ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، “انعقدت الخميس في قصر العدل بحلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل”.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، الأربعاء أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية.
وكانت بدأت في 18 من الشهر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.
وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الخميس.
فيما شمل القسم الثاني محاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر الجاري.
