وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، يوم الأحد، إن المحكمة أدانت مساعدا سابقا لمسؤول الخزينة، ورئيسا سابقا لقسم الحسابات الجارية في الفرع ذاته، بعد ثبوت قيامهما بتزوير قيم مالية في صكوك مصرفية واستخدامها للاستيلاء على مبالغ من المال العام.
وبحسب البيان، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول لمدة ثماني سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار لقاء الأضرار التي لحقت بالمال العام.
كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني بالسجن أربع سنوات وتغريمه 231 ألف دينار.
وشملت العقوبات حرمان المدانين من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية عقب انتهائها.
