وجاء في بيان لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أن المنظمات التي “رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب (…) ستلغى تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير”.
وذكرت الوزارة أن المنظمات المعنية “سيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس 2026”.
وأوضحت الوزارة، أن 15 بالمئة فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن “أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست، وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر (2023)، تعد أسبابا لسحب الترخيص”.
وأشار البيان إلى “تورط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية”، متهما مباشرة منظمة أطباء بلا حدود بتوظيف شخصين “على ارتباط بمنظمات إرهابية”.
ووفقا للوزارة، ففي يونيو 2024 تبين أن أحد موظفي المنظمة هو “عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني”.
وأضافت الوزارة أنه “تبيّن في سبتمبر 2024 أن موظفا آخر في أطباء بلا حدود هو قناص تابع لحركة حماس”.
من جانبها، أكدت المنظمة لوكالة فرانس برس أنها “لا توظف إطلاقًا، وعن دراية، أشخاصًا منخرطين في نشاطات عسكرية”.
وفيما يتصل بتسجيل موظفيها، شددت “أطباء بلا حدود” على أنها “تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية”، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن “مخاوفها” بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.
وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت، في منتصف ديسمبر، خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة، الذي دمّرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
ووفق الوزارة، التي تتولى منذ مارس الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رُفضت على 14 من أصل نحو مئة، وذلك حتى نهاية نوفمبر.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية إن “الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجلة تعمل في قطاع غزة وستواصل ممارسة نشاطاتها هناك”، وإن “99 بالمئة من المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا الإجراء”.
ومنذ أكتوبر تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس شهدها القطاع، الذي تتهدده أزمة إنسانية تطال سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
ويلحظ اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن العدد يتراوح بين 100 و300 شاحنة، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.
