بين تفاؤل المستثمرين وحذر الأسواق.. من يحدد مسار الذهب؟

 لم يكد عام 2026 يفتح أبوابه حتى وجد بريق الذهب نفسه تحت وطأة صدمة سياسية وقانونية غير مسبوقة في قلب واشنطن، فبينما كان المستثمرون يستوعبون إرث عام 2025 الذي حقق فيه المعدن النفيس قفزة إعجازية بنسبة 65 بالمئة، جاء إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن مواجهته ملاحقات قضائية من وزارة العدل ليصب الزيت على نار الأسعار.

هذا الصدام المباشر بين استقلالية الفيدرالي وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، دفع الذهب لاختراق مستويات قياسية تجاوزت الـ 4600 دولار للأونصة، واضعاً الأسواق أمام معضلة تاريخية تتجاوز مجرد الربح والخسارة.

إن المشهد الراهن لم يعد يتعلق فقط بمعدلات التضخم أو سياسات البنوك المركزية التقليدية، بل أصبح الذهب هو “الترمومتر” الذي يقيس مدى تآكل الثقة في استقرار المؤسسات المالية الكبرى.

ومع دخول الذهب مناطق سعرية غير مسبوقة تاريخياً، تبرز التساؤلات الجوهرية التي تحكم مشهد عام 2026: هل تمهد قفزة الذهب التاريخية في العام المنصرم الطريق لقمم سعرية جديدة تتغذى على الفوضى السياسية؟ أم أننا بصدد “فخ القمة” الذي سيتبعه عودة حذرة وعمليات جني أرباح قاسية بمجرد استقرار غبار الأزمة؟ ومن سيحسم في النهاية رسم مسار المعدن الأصفر: ضغوط البيت الأبيض، أم استقلال الفيدرالي، أم شراهة البنوك المركزية العالمية؟

صدمة “باول” وتآكل الثقة في العملات

في خضم الصعود التاريخي للمعدن الأصفر، تفجرت أزمة سياسية وقانونية كبرى مع بداية هذا العام، حيث أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلقي المؤسسة استدعاءات من وزارة العدل قد تفضي إلى تهم جنائية، في خطوة وصفها باول بأنها “ذريعة” لممارسة ضغوط سياسية من أجل خفض أسعار الفائدة.

هذا الصدام المباشر بين البيت الأبيض والبنك المركزي دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية فورية، حيث تجاوزت الأونصة حاجز 4600 دولار، وسط مخاوف عالمية من انهيار استقلالية القرار النقدي لأكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، فإن قلة من المستثمرين كانت تتوقع تكرار النجاح المذهل لعام 2025 في العام الجديد، إلا أن كبار مديري الأموال لا يزالون يراهنون على مكاسب إضافية.

وأوضح التقرير أن القوى التي دفعت الذهب للارتفاع بنسبة 65 بالمئة العام الماضي —وهي الأقوى منذ نصف قرن— لا تزال تهيمن على المشهد، خاصة مع تزايد الشكوك حول العملات الورقية التقليدية.

 الذهب كبديل للدولار

وأشار التقرير إلى أن الذهب تحول في نظر مديري الاستثمار من مجرد ملاذ آمن إلى “رهان ضد العملات الورقية، وفي هذا السياق، كشف مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الاستثمار في “مورغان ستانلي”، عن توجه جديد يقضي بتخصيص 20 بالمئة من المحافظ للأصول الحقيقية وعلى رأسها الذهب، بدلاً من النموذج التقليدي لتوزيع الأصول.

ولفت التقرير إلى أن صناديق التقاعد والتأمين العالمية بدأت، ولأول مرة، في بناء مراكز استراتيجية في الذهب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، مدفوعة برغبتها في التحوط ضد الديون السيادية المتزايدة في الاقتصادات المتقدمة، والاضطرابات السياسية التي بدأت تعصف باستقلالية البنوك المركزية.

قمم جديدة وشراهة في الاقتناء

ويتفق خبراء اقتصاد في حديثهم لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” مع هذه الرؤية، مؤكدين أن القفزات التاريخية لعام 2025 قد تشهد مثيلاً لها أو أكثر خلال 2026. ويرون أن تخطي حاجز 4600 دولار للأونصة مطلع العام هو مؤشر على دخول كبير للسيولة، متوقعين تجاوز مستويات 4700 دولار قبل نهاية الشهر الجاري، تتبعها عمليات جني أرباح طبيعية.

وبالعودة إلى تقرير “بلومبرغ”، فإن بنك “غولدمان ساكس” يتوقع استمرار وتيرة الشراء المكثف من البنوك المركزية بمعدل 80 طناً شهرياً خلال عام 2026. ومع ذلك، يختتم التقرير بنبرة حذر تاريخية، مذكراً بأن القمم القياسية (مثل قمتي 1979 و2011) غالباً ما تتبعها فترات ركود طويلة، مما يضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي: هل يستمر الذهب في كونه “المعيار الجديد” للثروة السائلة بعيداً عن نفوذ الدولار، أم أن الأسعار الحالية قد استوعبت بالفعل كافة الأخبار السيئة؟

في حديثه لموقع اقتصاد “سكاي نيوز عربية” أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن القفزات التاريخية التي سجلها الذهب في 2025 (بزيادة 65 بالمئة) لم تكن سوى نقطة انطلاق لمكاسب قد تفوقها خلال العام الجاري.

ونوه بأن التطور الأخير المتمثل في الصدام القضائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يحمل أبعاداً اقتصادية عميقة، موضحاً أن هذا الصراع “يستهدف التغطية على الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الأميركي”.

وأضاف: “إن تداعيات هذا النزاع بدأت تظهر جلياً في تراجع سوق العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، نحن نرى اليوم سوق الذهب والمعادن عموماً في اتجاه صعودي لم يشهد له مثيل من قبل، نتيجة فقدان الثقة في العملة التي يحاول ترامب الدفاع عنها بأساليب ضاغطة”.

توقعات الأسعار ومحطات “جني الأرباح”

ويرى الدكتور بدرة أن هذا الزخم دفع الذهب لتخطي حاجز 4600 دولار للأونصة،  متوقعاً استمرار الرحلة نحو مستويات 4700 دولار للأونصة قبل نهاية يناير الجاري، على أن تلي ذلك عمليات جني أرباح طبيعية وفقاً لتقديره لبداية العام.

وفصّل بدرة الأسباب التي تجعل العالم يقبل بـ “شراهة” على المعدن الأصفر في 2026، لخصها في:

• المتغيرات الجيوسياسية: التي أحدثت تحولاً جذرياً في مستويات الأسعار ودفع بنوكاً مركزية كبرى (الصين، الهند، والدول العربية) للاستحواذ على حصص ضخمة.
• التجنب الجزئي للدولار: كاستراتيجية وقائية في التبادلات الدولية للتحوط من تقلبات العملة الصعبة.
• دعم العملات المحلية: عبر زيادة احتياطيات الذهب كركيزة أساسية للدول في تسوية معاملاتها البينية.

واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة حديثه بالإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد قفزات نحو قمم جديدة للذهب ومعادن أخرى، معرباً عن أمله في أن يتجنب العالم ويلات الحروب التي تظل المحرك “الاضطراري” والأساسي الذي يدفع الناس نحو الذهب.

تشابك مزيج من العوامل لارتفاع المعدن الاصفر

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:  “إن الأسباب التي دفعت الذهب في عام 2025 إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة متتالية، كانت مدعومة بشكل أساسي بمزيج من تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار الأميركي، والزخم الإيجابي للسعر. وقد زاد كل من المستثمرين والبنوك المركزية من استثماراتهم في الذهب، سعياً وراء التنويع والاستقرار، وأعتقد أن العديد من هذه العوامل ستستمر هذا العام أيضاً”.

لذلك يرى حمودي أن عام 2026 سيكون عاماً مثيراً للاهتمام بالنسبة للذهب. وقال: “فالتغيرات في ديناميكيات الاقتصاد العالمي، والوضع الجيوسياسي المتغير باستمرار، والنشاط المؤسسي، وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، كلها عوامل قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر خلال هذا العام”.

واستبعد الخبير الاقتصادي حمودي حدوث تصحيح كبير في سعر الذهب لأن حالة الاقتصاد العالمي، والاختلافات المحتملة في السياسات النقدية بين البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، والوضع الجيوسياسي، ستستمر في التأثير على أداء المعدن الأصفر.

ورجح أن يظل الاحتياطي الفيدرالي متساهلاً في سياسته النقدية هذا العام لدعم سوق العمل والاقتصاد بشكل عام. مع ذلك، توقع أن تتجنب البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بشكل حاد ما لم يحدث انخفاض كبير في التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف: “في حال تبنت بنوك مركزية رئيسية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، موقفاً محايداً أو متشدداً كما هو متوقع، فمن المرجح أن يظل الدولار الأميركي ضعيفاً بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهذه كلها عوامل داعمة لسعر الذهب”.

ومن العوامل الداعمة الأخرى المهمة لسعر الذهب ذكر حمودي أنه “على الرغم من صعوبة التنبؤ بحجم مخصصات الاحتياطيات التي تخطط لها البنوك المركزية لعام 2026، إلا أن الصين والاقتصادات الناشئة ستظل على الأرجح مشترين صافين للذهب، حيث دأبت البنوك المركزية على شراء الذهب بشكل أساسي لتقليل انكشافها على الأصول المقومة بالدولار، وفي بعض الحالات كبديل للدولار”.

كما رجح أن تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد جوهري، مما يساعد الذهب على الحفاظ على استقراره مع كبح الطلب عليه كملاذ آمن في الوقت نفسه.و قد تبقى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستقرة، حتى مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات بين الحين والآخر.

التدخل السياسي في استقلالية البنوك المركزية

كما أن التدخل السياسي في استقلالية البنوك المركزية، وخاصةً في صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة، من شأنه أن يدعم سعر الذهب، بحسب تعبيره.

وأضاف: “لا تقتصر أهمية استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد لتشمل العالم أجمع. وقد شهدنا اليوم تجاوز الذهب 4600 دولار للأونصة لأول مرة حيث سار المستثمرون إلى شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وذكر باول إن إدارة ترامب هددته بتوجيه اتهام جنائي إليه بسبب شهادته أمام الكونغرس، وهو ما وصفه باول بأنه “ذريعة” لمزيد من الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. لذا، ليس من المستغرب أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار وعقود الأسهم الأميركية الآجلة وارتفاع سعر الذهب”.

وأشار حمودي إلى أن مستويات الدين لا تزال مرتفعة عالمياً، لافتاً إلى أنه من العوامل الداعمة الأخرى للذهب، والتي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تراكم الديون الحكومية. وقال: “وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة، ولكنه شائع في العديد من دول العالم (وخاصةً في الأسواق المتقدمة). وبالنظر إلى حجم الدين الذي كان قائماً في الولايات المتحدة، يصعب تصديق مدى تفاقمه خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية فقط. ولكنه تفاقم بالفعل، ويبلغ حجم الدين الحالي مستوى صادماً مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة”.

 وخلص إلى أنه “مع ازدياد الديون، تفقد العملات قيمتها، لكن الذهب يميل إلى التعويض، فهو يُعتبر على نطاق واسع وسيلة للتحوط ضد التضخم. إضافةً إلى ذلك، يُعد الذهب حماية من المخاطر الجيوسياسية داخل الدولة الواحدة، نظراً لطبيعته العالمية”.