وأوضحت أرض الصومال في بيان، أن “الصومال ليس طرفا في أي اتفاقيات أبرمتها أرض الصومال، ولا يعد ضامنا لها، مما يجرده من أي صفة قانونية تتيح له تعليق أو تعديل تلك التفاهمات”، معتبرة أن أي محاولة في هذا الصدد تعد باطلة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي والوقائع الثابتة.
وشددت أرض الصومال على أن “كافة الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها، وقد أبرمت عبر السلطات المختصة بهدف تعزيز التنمية والتجارة والبنية التحتية والتجارة ودعم الاستقرار الإقليمي”.
وأكدت أن “هذه الاتفاقيات لا تتأثر بالتصريحات أو المواقف السياسية الخارجية”.
