وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة “إكس” أن “الولايات المتحدة تجمّد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، بينها الصومال وروسيا وإيران”، مرفقة المنشور برابط تقرير لقناة “فوكس نيوز” أفاد بأن الإجراء يطال تأشيرات الهجرة.
أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها دول عربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا “عبئاً على نظام المساعدات العامة” في الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطّلعت عليها “فوكس نيوز ديجيتال”، جرى توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
تشديد على معيار “العبء العام”
وذكرت “فوكس نيوز” أن الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميما إلى بعثاتها حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددا بموجب ما يُعرف ببند “العبء العام” في قانون الهجرة.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان: إن الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي”.
وأضاف أن “الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتا ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة”.
