بيروت: «الخليج»
تنطلق صباح اليوم الأحد، انتخابات نيابية شاملة في لبنان، من المأمول أن تشكل انعطافة في مسار البلد الغارق في الخلاف السياسي والأزمة الاقتصادية.
وبدأت صباح أمس السبت، عملية توزيع صناديق الاقتراع على كافة المراكز الانتخابية، حيث تسلمها رؤساء الأقلام والكتبة تمهيداً لبدء العملية الانتخابية.
ومن المفترض أن يختار الناخبون اللبنانيون في السباق التشريعي المرتقب، 128 نائباً يتوزعون على 15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد النسبية على أساس اللوائح المغلقة، مع إعطاء صوت تفضيلي واحد من كل ناخب لمرشح ضمن اللائحة.
ووجه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية، تناول فيها أهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه، نظراً للدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة. كما أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي، عن أمله في أن يقترع اللبنانيون بكثافة في الانتخابات النيابية، دون تدخل أو ترهيب أو ترغيب مالي.
وقال البطريرك الماروني «مهما كانت نتيجة الانتخابات، يظل اعتماد نظام الحياد الناشط، الحل المحوري الذي يضمن وجود لبنان ويحفظ استقلاله واستقراره ووحدته التاريخية والوطنية».
وتشارك العديد من البعثات الأوروبية في أعمال مراقبة الاستحقاق التشريعي، فيما أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، مساء الجمعة، أن الوزير بسام مولوي وقع مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد الخطابي، اتفاقاً لمراقبة الانتخابات.
وقال مولوي بعد توقيع الاتفاق: «وقعنا هذه الاتفاقية تأكيداً منا على شفافية العملية الانتخابية وعلى دقة عملنا على كافة الصعد بالمستويات الإدارية أو الأمنية أو اللوجستية».
ومتوجهاً إلى وفد الجامعة العربية، أضاف مولوي: «أنتم حاضرون معنا بدءاً من هذه اللحظة حتى انتهاء العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج».
ودعا مولوي اللبنانيين للاقتراع الكثيف بعدما سجّل اقتراع المغتربين نسبة مشاركة تناهز 63.5 بالمئة، معتبراً أنه بذلك «يساهم اللبنانيون بإخراج بلدهم من أزماته، ولبنان الغد يجب أن يكون أفضل من لبنان الأمس، ونتكل بذلك على كل اللبنانيين وستكونون شاهدين على ذلك».
والانتخابات النيابية هي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي للبنان وبعد الانتفاضة الشعبية عام 2019.
وتتنافس فيها أحزاب السلطة، كل حسب توجهاتها السياسية، بين تلك المصنفة على أنها حليفة لحزب الله وتلك المعارضة له، إضافة إلى مجموعات المعارضة والمجتمع المدني التي تطمح لاختراق لوائح السلطة وإحداث تغيير في البرلمان رغم انخفاض التوقعات في هذا الشأن.
