أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام المقبلة “وثيقة ملكية الدولة”، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الخطة تتضمن 21 إجراء لتنشيط البورصة ومضاعفة السوق، إذ سيتم قبل نهاية العام طرح 10 شركات منهم شركتين للجيش.”دمج 7 موانيء في شركة واحدة، و7 فنادق في شركة واحدة وطرح حصص منهم في البورصة”.
وأوضح مدبولي أنه سيتم إصدار صكوك سيادية مع إصدار سندات في دول اسيا مثلما حدث مع سندات الساموراي.وقال “85% من الناتج العام دين عام، ونستهدف خفضه إلى 75% في عام 2026 مع زيادة عمر الدين مع تحقيق فائض أولي 2%، وخطة واضحة لخفض الدين. والدين الخارجي غير ضاغط لأن 91% منه طويل الأجل”.وبحسب مدبولي، تستهدف مصر تعظيم صادراتها في 9 صناعات أساسية، حيث تم تحديد صناعات تستوردها بنحو 20 مليار دولار سنويا.ولفت إلى إصدار 51 ألف رخصة تشغيل لمصانع خلال العامين الأخيرين وفروا 2.5 مليون فرصة عمل في القطاعات الهندسية والغذائية.وأكد مدبولي أنه سيتم إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء.”الموازنة ستتضمن الفترة المقبلة هامشا لزيادة الأسعار لتعويض المقاولين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تعويض فروق الأسعار هي من تحدد فروق الأسعار”ولفت مدبولي، إلى أنه تم إصدار قرار بمد فترة تنفيذ المشروعات نظرا لما نمر به من ظروف.وأشار أن مصر منفتحة وتعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أن وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على إزالة كافة المعوقات.وعن إجراءات البنك المركزي الأخيرة، قال مدبولي إن كل ما نستهدفه أن تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل مؤقت لحل أزمة من الأزمات، مشيرًا إلى أن الفترة التي خرجت فيها الأموال الساخنة كانت الأولوية لدخول استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية، وأضاف أن المستثمر من حقه الخروج في أي وقت يرغب فيه ونحن نؤمن كدولة عملية دخول وخروج النقد الأجنبي.وأضاف أننا استطعنا تأمين خروج الأموال الساخنة ولم يكن علينا ضغط، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بتوقيت نهاية الأزمة.وفي سياق متصل، جه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.كما وجه الرئيس السيسي بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
