وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إنه سيقترح خلال جلسة استثنائية الاثنين تعليق الاتفاق، مشددا على أن “لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلا على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها”.
وأضاف: “قبل اتخاذ خطوات إضافية، نحتاج إلى حالة من الوضوح واليقين القانوني”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اتفقت مع ترامب الصيف الماضي على ألا تتجاوز الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة نسبة 15%. إلا أن الاتفاق، الذي صيغ لاحقاً بشكل قانوني مع الجانب الأميركي، لا يزال بانتظار مصادقة البرلمان الأوروبي.
وعقب صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية ضد سياسته الجمركية، أعلن ترامب الجمعة فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على الواردات، قبل أن يرفع النسبة السبت إلى 15%.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي يسمح، في ظروف معينة، بفرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً.
ووصف لانجه الرسوم الجديدة بأنها خرق للاتفاق، موضحا أنها ستفرض إضافة إلى الرسوم المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية، وقال: “إذا كانت الرسوم المقررة هناك تبلغ بالفعل 10%، فسيتم الآن تحصيل ما إجماليه 25%”.
