حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، على قيادة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالاستثمار في المصادر الاقتصادية المتنوعة، والانخراط في الفرص العالمية المستحدثة، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً اقتصادية آمنة للمستثمرين وكبار رواد الأعمال.
وتمكنت الدولة خلال السنوات الـ18 الماضية، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنّيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط وصناعاته المختلفة.
واستطاع الاقتصاد الوطني تنويع مصادره، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة في العام الماضي، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع عام 2020، وبنسبة 8.1% عن عام 2019، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ 7.5% عن عام 2020، وبنسبة 10.1% عن عام 2019، ما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية. وأسهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني، وحققت في عام 2021 نمواً قدره 5.7% بالأسعار الثابتة، بالمقارنة مع عام 2020، وبنسبة 8.6% عن عام 2019.
كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المطّرد، حيث حققت نمواً بلغ 3.7% في عام 2021، بينما حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نمواً نسبته 21.2% في عام 2021، محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في عام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن عام 2020.
وحققت الإمارات سلسلة من النجاحات المتواصلة نتيجة للجهود الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي، حيث تم تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي «الأونكتاد» للعام الماضي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستحوذة على 40.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وبرزت صناديق الثروة السيادية الرائدة في دولة الإمارات معاً في صدارة المنطقة، حيث بلغ مجموع الأصول الخاضعة لإدارتها 1.4 تريليون دولار، وصنفت أفضل خمسة صناديق سيادية من دولة الإمارات، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار من بين أفضل 20 صندوقاً في قائمة أفضل 100 صندوق ثروة سيادية، وفقاً لتقرير معهد صناديق الثروة السيادية.
وحققت الدولة برؤى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بفضل الإنجازات الاقتصادية مواقع متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية التي صنفت الإمارات في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المُصدرة للسلع، والموقع ذاته في قائمة الدول المستوردة للسلع، والثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، لتصبح الإمارات أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية.
• القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي زادت في 2022 بنسبة 14.1%، بالمقارنة مع 2020.
في عهد خليفة.. الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً الإمارات نموذج عالمي للتنوّع الاقتصادي
