خاصالغاز الطبيعي المسالتدفعُ الاضطراباتُ المتسارعة في الشرق الأوسط أسواقَ الطاقة العالمية إلى مرحلة جديدة من إعادة التموضع، مع امتداد تداعيات الصراع سريعاً إلى قلب منظومة الإمدادات والتسعير.وفي ظل حساسية سوق الغاز الطبيعي المسال لأي اختلال مفاجئ، برزت مخاوف من موجة تقلبات حادة تعيد إلى الأذهان صدمات السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، ترددت أصداء الآثار الاقتصادية للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط في أسواق الغاز الطبيعي خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد أن أعلنت قطر للطاقة إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيؤدي إلى قطع جزء كبير من إمدادات العالم من هذا الوقود.
سباق منتجي الغاز
ووفق تقرير لـ “فايننشال تايمز”:
يتسابق مصدرو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية والآسيوية الناجم عن الصراع في إيران، والذي أدى إلى توقف الإمدادات من قطر، عملاق الغاز الطبيعي المسال.
تسعى شركتا “فينتشر غلوبال” و “شينير إنرجي” ، وهما من أكبر المنتجين في الولايات المتحدة، إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي المسال من منشآت في تكساس ولويزيانا، وزيادة الطاقة الإنتاجية، في الوقت الذي يستعد فيه المستهلكون من المملكة المتحدة إلى اليابان لنقص الإمدادات.
يقوم التجار وغيرهم من مشتري الغاز الطبيعي المسال الأميركي بإعادة توجيه شحناتهم للاستفادة من الأسعار المرتفعة بشكل كبير في ظل تنافس العملاء على الإمدادات.
وينقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة فينشر غلوبال، مايك سابل، قوله للمستثمرين يوم الاثنين: “بفضل امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية إضافية متاحة من الغاز الطبيعي المسال في العالم، ستلعب الولايات المتحدة دوراً حاسماً خلال هذا الاضطراب التاريخي في السوق.. والشركة على أتم الاستعداد للمساعدة في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الإمدادات”.
وحذر المحللون من أن فقدان الغاز الطبيعي المسال القطري قد يؤدي إلى أزمة طاقة جديدة حادة، وذلك بعد أربع سنوات فقط من فقدان إمدادات الغاز الروسي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية وضرب اقتصاد القارة حتى بدأ الغاز الأميركي بالوصول.
المشهد العام
تقول خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
مشهد الغاز العالمي اليوم يتشكل بصورة أساسية حول استثمارات الولايات المتحدة وقطر.
معظم مشاريع تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي المسال تقودها الولايات المتحدة وقطر، واللتان تضخان مليارات الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
البلدان سيقودان نمو سوق الغاز المسال عالمياً، لكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تلقي بظلالها على الأسواق.
استهداف البنية التحتية للطاقة دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية، شملت إغلاق بعض الحقول تحسباً لأي مخاطر محتملة.
وتوضح أن قطر توفر نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز المسال العالمية، وبالتالي فإن أي توقف في الإنتاج أو الشحن ينعكس فوراً على الأسعار، لافتة إلى أن إعلان قطر للطاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، يوم الاثنين، أدى إلى قفزات حادة في أسعار الغاز، حيث سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات كبيرة خلال يومين، في رد فعل مباشر على مخاوف نقص الإمدادات.
يشار إلى أنه عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها، قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 90 بالمئة خلال يومين، وذلك بعدما قفزت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي المرجعي في أوروبا بأكثر من 30 بالمئة في تعاملات الثلاثاء.
وتبين أن معظم الغاز القطري يتجه إلى الأسواق الآسيوية، ما يعني أن آسيا ستكون الأكثر بحثاً عن بدائل، في حين أن أوروبا – التي تعتمد بالفعل بشكل متزايد على الغاز الأميركي – قد تزيد من وارداتها من الولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي قوله إن الهند تبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إذا استمرت الأزمة لفترة تتجاوز ما بين 10 أيام و15 يوما.
وتشير هايتايان إلى احتمال دخول كميات إضافية من الغاز الروسي إلى الأسواق الآسيوية، رغم القيود والعقوبات، بينما قد تتجه أوروبا أيضاً إلى تعزيز وارداتها من دول مثل النرويج والجزائر إذا دعت الحاجة.
كما تلفت إلى إغلاق حقلين من ثلاثة في إسرائيل، لا سيما حقل ليفياثان، الذي يمد كلًا من الأردن ومصر بالغاز.
وتختتم هايتايان حديثها بالتأكيد على أن الغاز الأميركي يتمتع بمرونة عالية في إعادة توجيه الشحنات إلى الأسواق الأكثر طلباً، ما يمنحه أفضلية في المدى القصير لتعويض جزء من أي نقص محتمل، مشددة على أن المستفيد الأكبر في المرحلة الراهنة هو المنتج الأميركي، بفضل قدرته على الاستجابة السريعة لتحولات السوق العالمية.
اضطرابات
وعقب إيقاف قطر للغاز الإنتاج، نقل تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن محللين في مجموعة أوراسيا، قولهم في تقرير لهم: “يمثل هذا الاضطراب تصعيداً كبيراً للصراع في أسواق الطاقة الدولية”.
حذر المحللون من احتمال ارتفاع الأسعار بشكل حاد. وقال محللون في غولدمان ساكس إنه في حال توقف تدفق الغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز -الذي أعلنت إيران غلقه- لمدة شهر، فقد ترتفع الأسعار الأوروبية بنسبة 130 بالمئة عن مستوياتها في الأسبوع الماضي. (وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة سيكون محدوداً).
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2022، بعد بدء الحرب في أوكرانيا. وشهدت أوروبا حينها ارتفاعاً حاداً في التضخم، وسعت إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي. ومنذ ذلك الحين، تستورد أوروبا معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بينما يأتي حوالي 5 بالمئة من احتياجاتها من الغاز مباشرة من الشرق الأوسط.
ويشير التقرير إلى أن معظم الغاز الطبيعي المُصدّر عبر مضيق هرمز مُوجّه إلى آسيا، وخاصةً الصين والهند وكوريا الجنوبية. ويرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن توقف هذه الشحنات لفترة طويلة سيُجبر المشترين الآسيويين على التنافس مع أوروبا للحصول على الغاز من الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها.
ونتيجة لذلك، حتى بعد أن تستأنف قطر شحناتها، فمن المحتمل أن تكون هناك “منافسة شرسة” على الغاز، مما سيبقي الأسعار مرتفعة، حسبما قال محللون في شركة أبحاث السلع الأساسية ICIS.
التحول الأخطر
من جانبها، تشير أستاذة الاقتصاد والطاقة الدكتورة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لدى حديثها مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:
التحول الأخطر في المشهد الراهن يتمثل في انتقال الصراع من منطق الردع العسكري إلى ساحة التدمير الاقتصادي.
الضحية الأبرز لهذا التحول هو ملف الأمن الطاقوي، باعتباره العصب الحقيقي للاقتصاد العالمي.
التأثيرات لم تعد نظرية، بل طالت مستويات إنتاج النفط والغاز، ومسارات الإمدادات، وأدت إلى موجات حادة من تقلبات الأسعار، فضلاً عن تعقيد المشهد الجيوسياسي بصورة غير مسبوقة.
منتجو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يعيشون لحظة تاريخية لإعادة تشكيل خريطة الأسواق، في ظل سيناريوهات مفتوحة وزيادة ملحوظة في الأسعار بنحو 30 بالمئة الثلاثاء، بالتزامن مع حاجة أوروبا الملحّة إلى تأمين إمداداتها عبر رفع الطلب وتحمل كلفة أعلى.
هذه المعطيات منحت الشركات الأميركية فرصة مهمة لتعزيز الربحية وتوسيع الحصة السوقية.
وتوضح أن تعطل بعض الإمدادات المنافسة، خاصة القطرية، أسهم في تصدر الولايات المتحدة المشهد، لافتة إلى أن واشنطن صدّرت كميات قياسية تجاوزت 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال عام واحد في 2025، مدعومة ببدء تشغيل محطات إنتاج جديدة، وهو ما مكّنها من الاستحواذ على نحو ربع صادرات الغاز العالمية، وكانت أوروبا الوجهة الأولى لتلك الصادرات.
وتجاوزت الولايات المتحدة قطر وأستراليا لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2023، وشحنت العام الماضي أكثر من 100 مليون طن متري إلى الخارج. ويجري حالياً إنشاء العديد من المحطات الجديدة، لكنها لن تبدأ التشغيل إلا بعد أشهر أو سنوات.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أن السوق اليوم مفتوحة من حيث الطلب والأسعار، لكن تدفقات الغاز لم تعد مجرد أرقام تجارية، بل أصبحت أداة لإعادة رسم خريطة التحالفات السياسية المقبلة، متسائلة: هل ينجح منتجو الغاز الأميركي في ملء الفراغ الطاقوي السياسي، أم أن العالم يتجه نحو واقع جديد يعيد توزيع مراكز القوة في أسواق الطاقة؟
