خاصمضيق هرمزواصلت أسعار النفط ارتفاعاتها القياسية في مستهل تعاملات الأسبوع لتتجاوز 110دولار للبرميل لأول مرة منذ العام 2022، عندما فاقمت الحرب في أوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.تأتي هذه القفزة في وقتٍ تتسع فيه دائرة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، لتضع أحد أهم شرايين الطاقة في العالم تحت ضغط غير مسبوق.
ومع انتقال التصعيد العسكري إلى استهداف البنية التحتية للطاقة وتهديد الممرات الملاحية الحيوية، بدأت الأسواق تسعّر سيناريوهات أكثر تشاؤماً، تتراوح بين اضطرابات مؤقتة في الإمدادات، وصولاً إلى صدمة طاقوية واسعة قد تعيد رسم خريطة أسواق النفط والغاز عالمياً.
يقف مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية، في قلب هذه المخاوف؛ حيث يمر جزء كبير من النفط والغاز المتجه إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه قادراً على إشعال موجة تقلبات تمتد من آسيا إلى أوروبا وأميركا، وتضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار قاسٍ جديد في زمن الأزمات الجيوسياسية.
في التعاملات المبكرة، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27 بالمئة لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش، في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.72 دولار أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 دولار.
وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 بالمئة إلى 119.50 دولار للبرميل.
وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 27 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمئة الأسبوع الماضي.
وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو سي بي سي بسنغافورة لوكالة رويترز “ما لم يتم استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار”.
أسوأ السيناريوهات
“أسعار النفط الحالية ليست أسوأ السيناريوهات، لكن العالم يشهد الآن أكبر اضطراب في إنتاج النفط في التاريخ، بالإضافة إلى صدمة مدوية لأسواق الغاز العالمية.. والسؤال الأهم بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية الآن هو إلى متى ستستمر هذه الحرب الشرسة؟”، بحسب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إس أند بي غلوبال”، دانييل يرغن، في مقال عبر صحيفة “فايننشال تايمز”، أشار خلاله إلى أنه منذ اندلاع الحرب الراهنة فإن إيران بذلت قصارى جهدها لتحقيق الهدف المتمثل في (انقطاع تدفق النفط عبر الخليج نتيجة حرب مدمرة وطويلة الأمد، بينما الخوف يكمن في أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني، ما يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق).
ويضيف:
يُعدّ مضيق هرمز هدفاً رئيسياً؛ فهو أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، حيث يمر عبره عادةً نحو 20 بالمئة من نفط العالم.
أهميته لا تقتصر على النفط فقط، فمنذ عام 1997، أصبح الخليج العربي، ولا سيما قطر، مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، إذ يمر عبره الآن نحو 20 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال العالمي.
في أي يوم من الأيام، كان يُمكن رؤية ما يصل إلى 90 ناقلة نفط تبحر عبر المضيق.. أما الآن، فقد اختفت تقريباً، وبينما لا تزال وثائق التأمين على الشحن في المنطقة سارية، تُضاف إليها أقساط تأمين باهظة بسبب مخاطر الحرب.
استُهدفت عدة سفن تجارية في الخليج أو بالقرب من مضيق هرمز بطائرات مسيّرة. ولا يزال خطر الهجوم من قِبل زوارق إيرانية سريعة مُسلّحة قائماً.
ويتابع: كانت أوروبا والولايات المتحدة السوقين الرئيسيين لإمدادات الخليج سابقاً. لكن من الناحية الاقتصادية، بات المضيق يتجه شرقاً، ما يعني أن الأزمة الحالية تتركز في آسيا. في العام الماضي، وُجّه أكثر من 80 بالمئة من النفط و90 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال المُستخرج من الخليج إلى آسيا.
وبحسب يرغن فإن هذا الأمر لا يعني أن الاضطراب الحالي مشكلة آسيوية فحسب، بل إن أسواق النفط والغاز العالمية تعاني من هذه الأزمة (..) علاوة على ذلك، تعتمد أوروبا وأفريقيا على الخليج لتأمين جزء كبير من احتياجاتهما من وقود الطائرات. وكلما طالت الحرب، ازداد الضغط على الأسعار. وسرعان ما ستظهر آثار النقص في آسيا على أسعار البنزين في محطات الوقود في أميركا الشمالية”.
توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مؤقتًا. لكن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في حدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية وإغلاق المضيق لفترة طويلة، مما سيزيد المخاوف من نقص الإمدادات على المدى البعيد، وفق نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إس أند بي غلوبال”.
سيناريوهات عديدة
يقول مستشار أسواق الطاقة، مصطفى البزركان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
سيناريوهات عديدة طُرحت منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلا أن الصراع دخل مراحل أكثر خطورة مع انتقاله بشكل مباشر إلى استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.
التصعيد بلغ مرحلة جديدة عندما استهدف إيران مراكز صناعة النفط والغاز في بعض دول المنطقة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط والغاز المسال عبر مضيق هرمز.
التطورات الأخيرة شملت أيضاً تهديدات أميركية وإسرائيلية بقصف محطات التكرير ومراكز صناعة النفط والغاز وموانئ التصدير الإيرانية، وهو ما قد يمثل بداية مرحلة شديدة الخطورة على ميدان الطاقة العالمي.
ويشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير هذه المخاطر، حيث سجلت أسعار النفط قفزات متسارعة (تجاوزت بها مستوى الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022).
يلفت البزركان إلى أن إعلان حالة القوة القاهرة في بعض الدول، إلى جانب توقف الصادرات النفطية العراقية عملياً، ينذر بأزمة نفطية واقتصادية عالمية، مضيفاً: “رغم عودة استيراد النفط والغاز الروسي وتخفيف بعض العقوبات الأميركية بهدف احتواء الأزمة، فإن الارتفاع السريع والمتواصل في الأسعار قد يضع الدول المستهلكة أمام أزمة طاقة غير مسبوقة”.
ويختم بالقول إن خطورة الوضع دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعقد قمة في 19 مارس لبحث أزمة الطاقة وسبل الحد من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
أداء قياسي
وكان آخر مرة تجاوز فيها سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 100 دولار للبرميل في 30 يونيو 2022، عندما بلغ السعر 105.76 دولارًا. أما بالنسبة لخام برنت، فكان ذلك في 29 يوليو 2022، عندما بلغ السعر 104 دولارات للبرميل، بحسب تقرير لـ “لوس أنغلوس تايمز” صباح الاثنين.
وقد جاءت الزيادة القياسية الحالية عقب ارتفاع أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 36 بالمئة وارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 28 بالمئة تقريباً الأسبوع الماضي، وبعد خفضت دول منتجة في المنطقة الإنتاج بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي نتيجة للحرب الإيرانية.
وبحسب شركة الأبحاث “ريستاد إنرجي”، يُنقل ما يقارب 15 مليون برميل من النفط الخام يومياً عبر مضيق هرمز، أي حوالي 20 بالمئة من إنتاج النفط العالمي. وقد أدى التهديد بهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إلى توقف شبه تام لعبور ناقلات النفط والغاز من المضيق، الذي تحدّه إيران من الشمال، والذي كان يحمل النفط والغاز من السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران.
أدى الارتفاع العالمي في أسعار النفط منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران في 28 فبراير إلى زعزعة الأسواق المالية، مما أثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، وفق التقرير.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال، مساء الأحد، إن المكاسب في “أسعار النفط على المدى القصير” هي “ثمن زهيد للغاية” مقابل تدمير التهديد النووي الإيراني.
وكان وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، قد ذكر في تصريحات يوم الأحد أن حركة الملاحة عبر المضيق ستستأنف بعد أن دمرت الولايات المتحدة قدرة إيران على تهديد ناقلات النفط، قائلاً: “لن يطول انتظارنا قبل أن نشهد عودة حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بشكل منتظم.. نحن بعيدون كل البعد عن الحركة الطبيعية حالياً، وسيستغرق ذلك بعض الوقت.. ولكن في أسوأ الأحوال، لن يتجاوز الأمر بضعة أسابيع، وليس شهوراً”.
كسر الخطوط الحمراء
من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
ملف الطاقة في ظل التصعيد العسكري الحالي يشهد تآكلاً واضحاً لكل الخطوط الحمراء في المنطقة، بعدما أصبحت البنية التحتية للطاقة وأمن الإمدادات ضمن أدوات الضغط في الصراع، مع سقوط كثير من الحواجز العسكرية والسياسية التي كانت تحكم هذا الملف لعقود.
الخطر الأكبر يتمثل في إطالة أمد الحرب، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى “سرداب مظلم” من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم، بل واحتمال الدخول في مرحلة من الركود التضخمي شبه المؤكد، في ظل سيناريوهات أولية وأخرى أكثر تعقيداً قد تتكشف مع استمرار الصراع.
العالم يقف حالياً أمام لحظة فارقة قد تدفع بعض الدول إلى التراجع عن مسار التحول الطاقوي والعودة مجدداً إلى الوقود الأحفوري أو حتى الفحم، كما حدث في بعض التجارب مثل بنغلاديش، نتيجة الضغوط الكبيرة على أسواق الطاقة.
إطالة الأفق الزمني للحرب ستنعكس مباشرة على مسارات أسعار الفائدة وحركة الاستثمار والتجارة العالمية، مع ارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين في الأسواق.
لكن في حال انتهاء الصراع خلال أسابيع وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، فقد يكون من الممكن احتواء التداعيات الاقتصادية.
وتشدد على أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في دخول الاقتصاد العالمي مرحلة اختناق حقيقي إذا ما تصاعدت الأزمة ووصلت إلى إعلان حالات “القوة القاهرة” بشكل موسع، خاصة أن الشرق الأوسط يصدّر نحو 30 بالمئة من نفط العالم وقرابة 17 بالمئة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية للممرات الملاحية الحيوية مثل مضيق هرمز وقناة السويس.
وتضيف: في حال تفاقم الأزمة قد تقفز أسعار النفط إلى نطاق قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل، وهو ما سيغيّر ملامح التوقعات الاقتصادية العالمية، مع تراجع النمو وارتفاع الضغوط التضخمية، في ظل حالة واسعة من التناقضات وعدم اليقين في الأسواق.
وتشدد على أن الخسائر الاقتصادية بدأت بالفعل في الظهور، إذ تشير تقديرات أولية إلى أن تكاليف أول 100 ساعة من العملية الأميركية الإسرائيلية بلغت نحو 3.7 مليارات دولار (وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية)، وهو ما يعكس حجم التأثيرات التي قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
وتختتم استاذة الاقتصاد والطاقة حديثها بالتأكيد على أن الصدمة الجيوسياسية الحالية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الاقتصادي والمناخي معاً، خاصة في ظل ضعف الاستثمارات العالمية في بدائل الطاقة، ما يجعل المؤشرات الاقتصادية العالمية تتجه نحو مرحلة شديدة الغموض وعدم اليقين.#حرب إيران#حرب إيران وإسرائيل
