هيلزبره: (أ ف ب)
حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لإيرلندا الشمالية، الاثنين، الوحدويين والجمهوريين على التوصل إلى اتفاق يضع حداً للشلل السياسي الذي تشهده المقاطعة جراء القيود المفروضة في مرحلة ما بعد «بريكست» على خلفية توترات مع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عشرة أيام تشهد مؤسسات المقاطعة شللاً تاماً بعد الفوز التاريخي لحزب «شيف فين» الجمهوري في انتخابات إيرلندا الشمالية.
والاثنين، التقى جونسون في قصر هيلزبره مسؤولي الأحزاب السياسية في المقاطعة لإقناعهم ب«العودة إلى عملهم» لمعالجة المسائل المرتبطة بالقضايا الحياتية اليومية التي تهم الشعب.
لكن «الحزب الديمقراطي الوحدوي» المؤيد للمملكة المتحدة، الذي أثار حفيظته «بروتوكول إيرلندا الشمالية» المتفق عليه في إطار اتفاق «بريكست» الذي وقعته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، عرقل انتخاب رئيس للبرلمان. ويرفض الحزب المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول الخاص بالتدقيق التجاري بين إيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي.
وحين تطرق إلى هذا البروتوكول، أوضح جونسون في تصريح، أن الحكومة «لا تريد إلغاءه»؛ لأننا «نعتقد أنه يمكن إصلاحه». وأشار إلى أن المسؤولين في الأحزاب الخمسة الذين التقى كلا منهم على حدة، الاثنين، يعتبرون كذلك أن البروتوكول «يحتاج إلى إصلاح».
وأعرب جونسون عن رغبته في إيجاد حل للتوترات «بالتوافق مع أصدقائنا وشركائنا» في الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى «ضمان» يترافق «في الوقت نفسه مع حل تشريعي».
وإثر لقائها جونسون، وصفت زعيمة «شين فين» ماري لو مكدونالد، الاجتماع بأنه «حاد إلى حد ما»، وقالت إنه لم يأت ب«أجوبة واضحة». من جهته طالب زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون ب«أفعال» لا ب«أقوال»، وقال: «أريد رؤية الحكومة تقر قانوناً يؤمن الحل الذي نحتاج إليه».
وفي لندن قال الناطق باسم جونسون، إن وزيرة الخارجية ليز تراس، ستتحدث في البرلمان الثلاثاء «لتحديد الأساس المنطقي لنهجنا». وأشارت الصحف البريطانية إلى مشروع قانون قد يطرح من شأنه أن يمكّن الحكومة من تعليق بعض بنود البروتوكول بشكل أحادي استناداً إلى المادة 16 منه.
لكن تبني النص قد يتطلب أسابيع وقد يشرع الأبواب أمام أزمة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ولندن، وأيضاً مع إيرلندا الشمالية.
وتصر حكومة جونسون على أن البروتوكول يهدد السلام الهش في إيرلندا الشمالية بين القوميين الموالين لإيرلندا وأولئك المؤيّدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
ولوحت لندن باتخاذ تدابير أحادية للالتفاف على الاتفاق. ويرفض الاتحاد الأوروبي ذلك، ويتهم جونسون بالتراجع عن الاتفاق بما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويهدد باتخاذ تدابير تجارية انتقامية.
وقال جونسون في مقال نشرته صحيفة «بلفاست تلغراف»، الاثنين: «آمل أن يتغير موقف الاتحاد الأوروبي ما لم يحصل ذلك، فستكون هناك حاجة إلى التحرك» لحماية الاتفاق المبرم في عام 1998.
وحذر وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني، لندن، من أي تحرك أحادي.
وقال كوفيني للصحفيين في بروكسل، إن «إيرلندا الشمالية مرتبطة بالتوافق ومحاولة إيجاد مواقف وسط يمكن للجميع التعايش معها والمحافظة على الاستقرار السياسي».
وتابع: «هذا آخر ما تحتاج إليه أوروبا في الوقت الحالي، بينما نعمل معاً بشكل جيد في مواجهة العدوان الروسي ونستجيب للدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا حالياً»، مشدداً على أن بروتوكول إيرلندا الشمالية واتفاق التبادل التجاري الحر المبرم بين لندن وبروكسل «مترابطان».
