واتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية لرصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وشددت الشرطة على أهمية تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظا على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة.
وأكدت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين أو يسهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.
