وأوضحت الجهات أن المذكور تمكن من التسلل إلى تلك المواقع خلسة، قبل أن يتم رصده وضبطه، حيث تبين من خلال استجوابه أنه يعمل بإحدى المؤسسات الإعلامية، إلا أنه لا يحمل أي تصريح يخول له دخول هذه المواقع أو ممارسة أعمال التصوير فيها.
كما كشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى الموقع باستخدام مركبة مستأجرة تعود لصحفية تعمل لدى فرع لمؤسسة صحفية أجنبية – في دبي.
وقد تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، على خلفية دخوله إلى مواقع محظور دخولها وتصويرها دون ترخيص.
وخلال التحقيقات، تبين مخالفة المتهم للقوانين واللوائح المنظمة، وقيامه بالتصوير دون الحصول على الموافقات الرسمية، بالمخالفة لقرارات حظر التصوير المعمول بها في تلك المناطق.
كما كشفت الإجراءات أن المقاطع المصورة جرى إرسالها إلى مؤسسة صحفية إخبارية في لندن عبر وسائل إلكترونية، دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك بناءً على توجيه من مديرة فرع الشركة في منطقة الخليج (ب. أ – عربية الجنسية).
يُذكر أن القوانين في الدولة تجرم الدخول أو التواجد في الأماكن المحظور دخولها دون تصريح، حتى وإن لم يقترن ذلك بأي سلوك آخر، كما تجرم كذلك التقاط الصور أو إعداد الخرائط أو تسجيل الإحداثيات أو أي وسيلة توثيق أخرى إذا تم ذلك بالمخالفة لقرارات الحظر الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة للدولة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والحصول على التصاريح الرسمية المسبقة قبل مباشرة أي أعمال تصوير، لا سيما في المواقع الحساسة أو المقيدة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وصوناً للأمن والنظام العام.
