خاصالفيدرالي – جيروم باولصوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، في وقت يحاول فيه صناع السياسات بأكبر اقتصاد في العالم الموازنة بين قراءات تضخم أعلى من المتوقع، وإشارات متباينة في سوق العمل إلى جانب المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران.
تماشياً مع التوقعات، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة.
لم تُجرِ اللجنة تغييرات تُذكر على تقييمها للاقتصاد في بيانها الصادر عقب الاجتماع، مع الإشارة إلى وتيرة نمو أسرع قليلًا وتوقعات تضخم أعلى لعام 2026.
رغم حالة عدم اليقين المرتفعة، أشار المسؤولون مجددًا إلى أنهم لا يزالون يتوقعون إجراء بعض تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً.
أظهر “مخطط النقاط” الذي يعكس توقعات الأعضاء الفردية، خفضًا واحداً هذا العام وآخر في 2027، رغم أن توقيت هذه التخفيضات لا يزال غير واضح، بحسب تحليل شبكة “سي إن بي سي” الأميركية للبيان.
من بين 19 مشاركًا في اللجنة، أشار سبعة إلى توقعهم بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بزيادة عضو واحد مقارنة بتحديث ديسمبر.
بينما أظهرت توقعات السنوات المقبلة تبايناً واسعاً، فإن التقدير الوسيط يشير إلى خفض إضافي في 2027 قبل أن تستقر الفائدة عند نحو 3.1 بالمئة على المدى الطويل.
ووفق التقرير، فإن أحد العوامل الرئيسية (المُحركة لتلك التقديرات) هو حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقد أدت تلك الحرب وتأثيرها على مضيق هرمز إلى اضطراب سوق النفط العالمية، ما يهدد ببقاء التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
تداعيات الحرب
جاء في بيان الفيدرالي: “إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة”.
كما قال جيروم باول، خلال المؤتمر الصحافي، إنه “من السابق لأوانه معرفة” تأثير الحرب.
أضاف رئيس الفيدرالي: “ارتفعت مقاييس توقعات التضخم على المدى القريب في الأسابيع الأخيرة، على الأرجح بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط”.
ضبابية
يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.
التصويت كان شبه إجماعي، باستثناء صوت واحد فقط (ستيفن ميران) عارض القرار ومال إلى خفض الفائدة.
بيان الفيدرالي لم يشهد تغييرات جوهرية مقارنة بالبيانات السابقة، باستثناء الإشارة الواضحة إلى حالة الضبابية وعدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس حذراً متزايداً في تقييم المشهد الاقتصادي.
الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر قدراً من التماسك، مع استمرار النمو بوتيرة مستقرة نسبياً، رغم بعض التراجعات المحدودة التي لا تُعد مقلقة في الوقت الراهن. في المقابل، لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة تفوق المستهدف، ما يعقد مهمة صناع السياسة النقدية.
ويشير إلى أن حالة عدم اليقين لا تقتصر فقط على الأسواق، بل تمتد أيضاً إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية، في ظل غياب رؤية واضحة لتأثيرها الكامل على الاقتصاد الأميركي، خاصة مع ارتباطها بارتفاع أسعار الطاقة.
ويؤكد صليبي أن نبرة البيان تميل بوضوح إلى الحذر والترقب، مع تركيز أكبر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثره بتقلبات أسعار النفط. ويلفت إلى أن البيانات الاقتصادية المنتظرة، خصوصاً خلال شهر أبريل، ستكون حاسمة في رسم صورة أوضح لاتجاهات التضخم وتحديد المسار القادم للسياسة النقدية.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد النسبيّة واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع مستويات الضبابية، تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث، ما يعني أنه من غير المرجح أن يُقدم على تغيير سياسته النقدية في المدى القريب.
التوقعات الاقتصادية
في تحديثاتهم للتوقعات الاقتصادية، يرى مسؤولو الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، وهي وتيرة أسرع قليلًا مقارنة بتوقعات ديسمبر. كما يُتوقع أن يسجل النمو معدلاً قوياً عند 2.3 بالمئة في 2027، بزيادة ثلاث أعشار نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
رفع المسؤولون أيضاً توقعاتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقعون الآن أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم يبلغ 2.7 بالمئة. ومع ذلك، يرون أن التضخم سيعود تدريجيًا نحو هدف 2 بالمئة في السنوات اللاحقة مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية والحرب. كما لا يزال صناع السياسات يتوقعون وصول معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة بنهاية العام، رغم سلسلة من بيانات التوظيف الضعيفة.
ويشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن التحولات في توقعات السياسة النقدية في وول ستريت تأتي في الوقت الذي قفزت فيه أسعار البنزين والديزل في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستهلكين والشركات في بلد يعتمد بشكل كبير على القيادة للسفر ونقل البضائع.
الهبوط السلس
من لندن، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
توقعات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال ترجّح سيناريو “الهبوط السلس”، حيث يسجل الاقتصاد نمواً بطيئاً لكنه إيجابي، بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم نحو مستهدف 2 بالمئة، وارتفاع طفيف في معدل البطالة.
البيانات قصيرة الأجل تعكس قدراً من الصمود في النشاط الاقتصادي، مدعوماً بمرونة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار قوة سوق العمل، رغم التأثيرات السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة على استثمارات الإسكان وقطاع الأعمال.
ويضيف: التوقعات على المدى المتوسط تظل رهينة مسار التضخم، وما إذا كان سيواصل الانخفاض دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد، مشيراً إلى أن المخاطر ما زالت مزدوجة؛ إذ قد يؤدي استمرار التضخم إلى تأجيل خفض الفائدة، في حين أن تشديد الأوضاع المالية قد يدفع النمو للتراجع دون مستوياته الطبيعية.
يشار إلى أنه قبل الحرب، كانت الأسواق تسعّر خفضين للفائدة هذا العام مع احتمال ضئيل لخفض ثالث. إلا أن ارتفاع أسعار النفط وسلسلة من قراءات التضخم القوية – التي تعكس بيانات سابقة لصدمة الطاقة- دفعت التوقعات إلى خفض واحد كحد أقصى في 2026.
انقسام أعضاء الفيدرالي
يقول المدير التنفيذي لشركة V I Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
خطاب الاحتياطي الفيدرالي الأخير عكس حالة واضحة من الانقسام داخل صناع القرار.
هناك تباين ملحوظ بين أعضاء الفيدرالي، حيث يرى فريق ضرورة تثبيت السياسة النقدية، بينما يميل آخرون إلى اتجاه مختلف، وهو ما انعكس في تصريحات بدت متضاربة خلال المؤتمر الصحافي.
هذا الانقسام ليس مستغرباً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
“في أوقات الحروب، يصبح من الطبيعي أن تختلف الرؤى داخل البنوك المركزية، لأن التقديرات بشأن مدة الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد تكون غير واضحة”.
مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأساسية، والمتمثلة في السيطرة على التضخم وتحقيق أقصى معدلات توظيف، أصبحت أكثر تعقيدًا في الوقت الراهن.
“تحقيق هذه الأهداف يكون ممكنًا في الظروف الطبيعية، لكن في ظل الحرب الحالية تصبح الصورة أكثر ضبابية، وهو ما يفسر حالة التباين بين الأعضاء”.
وفيما يتعلق بتقييم رئيس الفيدرالي للاقتصاد الأميركي، يشير معطي إلى أنه لا يتفق مع النظرة الإيجابية المطروحة، موضحاً أن “البيانات الاقتصادية الحالية لا تعكس وضعاً جيداً، سواء على المدى القصير أو المتوسط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف مؤشرات التوظيف”.
ويبيّن أن مؤشرات التضخم لا تزال مرتفعة، مع صعود أسعار المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود إشارات سلبية في سوق العمل، من بينها ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الوظائف في القطاعات غير الزراعية.
كما يشدد معطي على أن قرارات الفيدرالي الحالية تستند إلى بيانات تسبق تطورات الحرب الأخيرة، قائلاً: “نحن نتحدث عن أرقام لم تعكس بعد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الكاملة للأزمة، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الضغوط على التضخم وسوق العمل خلال الفترة المقبلة”.
ويشير إلى أن الفيدرالي يدرك هذه المخاطر، لكنه يواجه حالة من عدم اليقين بشأن مدة الحرب، وهو ما يفسر تمسكه في توقعاته الحالية بخفض محدود للفائدة خلال عام 2026، يتبعه خفض آخر في 2027.
ويختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن “الإشارات التي يرسلها الفيدرالي حالياً تهدف جزئياً إلى تهدئة الأسواق والرأي العام الأميركي، خاصة في ظل الضغوط الحالية، وهو ما يجعل بعض القرارات ذات طابع سياسي إلى حد ما، في محاولة للحفاظ على الاستقرار خلال فترة شديدة الحساسية”.
جورج خوري: محضر الفيدرالي يخلو من المفاجآت
