شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، هجوماً لاذعاً على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة أفعال «الثلث المعطل» «المشينة»، مشدداً على أنه لن يقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة، ووجه رسالة إلى «الثلث المعطل» قائلاً: «لن نتحالف معكم»، فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة ضمان عدم إفلات المتورطين بجرائم «داعش» من العدالة.
وقال الصدر، في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي: «إن الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه، ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه»، متسائلاً: «هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟»، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي. وأضاف، «إنهم يستهدفون الشعب، ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم»، مشيراً إلى أن «السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة». وتابع الصدر، لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية. ولوّح الصدر للإطار التنسيقي بورقة الشارع وقال، «للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها». وكان مقتدى الصدر، أعلن تحوله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يوماً. وقال الصدر، في تغريدة أمس الأول الأحد: «تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألّا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرّفت بألّا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة». وتابع الصدر: «لكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد»، مبيناً أن ذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنا على ذلك». وقال: «بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً». وتابع أنه «إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت»، محذراً أن عكس ذلك سيكون «لنا قرار آخر نعلنه في حينه».
من جهة أخرى، شدد الرئيس صالح، خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنية بالإبادة الجماعية أليس نديريتو، على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي، التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص. وأكّد صالح «أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها «داعش»، وجمع الأدلة التي تدين الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، بما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم».
إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأثنين، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري في مجلس النواب العراقي، وذلك لعدم حصوله على شهادة جامعية. وأكد الجبوري أن حال العراق لن يستقيم ما لم يتم استئصال بعض الأورام الخبيثة التي أنهكت جسد الدولة.
