مكتب أبوظبي للاستثمار
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع «سفن إكس» (7X)، عن إطلاق «عضيد»، مرصد الإمارات لدعم سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وتأتي هذه الخطوة المحورية في إطار تعزيز استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، ورفع جاهزية المنظومة الاقتصادية للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال منصة رقمية موحدة تُعنى برصد ومعالجة طلبات الدعم اللوجستي.
ويأتي إطلاق المنصة تأكيدًا للدور المحوري الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للاستثمار في تسهيل التجارة وتعزيز جاهزية المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بما يدعم قدرتها على التكيّف مع المتغيرات وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتجمع منصة “عضيد” بين خبرات مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم الأعمال وتحليل الأسواق بما يعزز القدرة على متابعة حركة المدخلات الصناعية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ويدعم استدامة التجارة وسلاسل الإمداد.
وتوفر سفن إكس “7X”، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، حلولًا تشغيلية متقدمة عبر منظومتها وشبكة شركائها بما يدعم قدرة المنصة على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة، وتلبي الاحتياجات التشغيلية للشركات.
كما توفر المجموعة منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية عبر الجو والبحر والبر على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل خدمات تنفيذ الطلبات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، دعمًا لاستمرارية سلاسل الإمداد وكفاءتها.
وبالإضافة إلى مكتب أبوظبي للاستثمار وسفن إكس “7X”، تضم المنصة مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين، بما في ذلك، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
ويؤكد التعاون بين كافة الشركاء قدرة أبوظبي على تنسيق الأدوار المؤسسية والتشغيلية للاستجابة بفاعلية لأي تحديات محتملة في سلاسل الإمداد، حيث ستتولى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وضع التوجهات والسياسات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، فيما ستعمل جمارك أبوظبي على تعزيز سلاسل الإمداد وإدارة الحلقة اللوجستية بين المنافذ بالإضافة إلى معالجة تحديات الاستيراد والتصدير، في حين سيقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة باعتماد مصادر التوريد البديلة.
ويستند هذا النهج المتكامل إلى البنية التحتية اللوجستية المتقدمة لسفن إكس “7X”، ويتماشى مع طموحات أبوظبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن توفير وصول موثوق للشركات إلى المواد ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرارية عملياتها.
وترتكز المنصة في جوهرها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى عملية وقابلة للتنفيذ ضمن مجالات سلاسل الإمداد والتجارة، بما يمكّن الشركات والجهات الحكومية من إنجاز الإجراءات بكفاءة أعلى.
ومن خلال تنظيم الطلبات، وتحديد الفجوات في احتياجات سلاسل الإمداد، وربط المستخدمين بالخبرات المتخصصة في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، تسهم المنصة في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة، وتعزيز استمرارية العمليات التشغيلية.
وستتولى مجموعة عمل التجارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحديد التحديات وإحالتها ضمن آلية واضحة ومنسقة، حيث يتم متابعة الطلبات وإدارتها عبر منظومة متكاملة من الشركاء لضمان توفير الدعم المناسب بما يحافظ على استمرارية حركة التجارة.
ويقوم هذا النموذج على تكامل خبرتين رئيسيتين؛ إذ يدعم فريق التجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار الشركات في تحديد المورّدين المحليين والدوليين وربطها بهم، فيما تتولى سفن إكس “7X” تنسيق منظومة النقل والخدمات اللوجستية لضمان تدفّق السلع بكفاءة وموثوقية.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، بهذه المناسبة، إنه تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية التي تنتهجها أبوظبي، يواصل المكتب جهوده في دعم القطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما ركائز أساسية في الاقتصاد، لافتا إلى أنه من خلال منصة “عضيد”، يتم توفير أدوات تحليلية للشركات قائمة على بيانات لحظية وإرشادات عملية تضمن استمرارية الأعمال وتدعم تحقيق مستهدفات أبوظبي للنمو الاقتصادي وترسخ مكانتها على الساحة العالمية كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار والصناعات المتقدمة.
من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، إن منصة “عضيد” تشكل نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة واستدامة، حيث تتكامل الرؤية الحكومية مع القدرات التشغيلية لدعم استمرارية الأعمال بشكل عملي وسريع.
وأضاف أنه من خلال شبكة واسعة من الشركاء الإستراتيجيين، تلتزم سفن إكس (7X) بتوفير حلول واضحة وعملية تضمن انسيابية سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار يجسّد هذا التكامل، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للتجارة والصناعة والاستثمار.
وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق منصة “عضيد” لتشمل مختلف إمارات الدولة، بما يتيح توسيع دائرة الدعم والوصول إلى شريحة أوسع من الشركات على مستوى الدولة.
وبالإضافة إلى دوره المحوري في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإستراتيجيين لدعم تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وتمكين المستثمرين والشركات بمختلف أحجامها من تأسيس أعمالها وتحقيق النمو وتوسيع وتطوير عملياتها في الإمارة نحو الأسواق الدولية.
