لندن تمهل الأوروبيين أسابيع للتوصل إلى اتفاق بشأن أيرلندا الشمالية

رغم مخاطر التعرض لإجراءات رد من الاتحاد الأوروبي، هددت الحكومة البريطانية، باللجوء إلى التشريع في الأسابيع المقبلة، من أجل التراجع عن الضوابط التي فرضت بعد «بريكست» وأغرقت أيرلندا الشمالية في أزمة سياسية. وبسبب المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية، واضطراب التبادل التجاري بين أيرلندا الشمالية وبقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، فيما أبدت بروكسل استعدادها فقط لتعديلات. بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمام النواب، إن الحكومة تريد عرض مشروع قانون في الأسابيع المقبلة لإدخال تغييرات على البروتوكول، مضيفة: «لا يتعلق الأمر بإلغاء البروتوكول ومشروع القانون المقترح يتوافق مع التزامات بريطانيا في مجال القانون الدولي، لا نزال نفضل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي وفي موازاة ذلك إدخال التشريع، نبقى منفتحين على إجراء محادثات جديدة إذا كان بإمكاننا الحصول على النتيجة نفسها بفضل اتفاق متفاوض عليه».
بدوره، حذّر الاتحاد الأوروبي، من أنه سيرد بكل الوسائل بحوزته على الأعمال الأحادية من جانب لندن. وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، أن أعمالاً أحادية تتعارض مع اتفاق دولي، غير مقبولة. وسبق أن حذر الأوروبيون من أن العودة عن وضع أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه بصعوبة، يمكن أن يهدد بشكل عام اتفاق التبادل الحر الذي يسهل المبادلات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويفتح الطريق أمام حرب تجارية في إطار من التضخم الشديد.
ولم يتم عرض مشروع القانون بعد، واعتماده يمكن أن يستغرق أسابيع، لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط من أجل التحرك بسرعة، لأنه منذ الفوز التاريخي للجمهوريين من حزب شين فين في الانتخابات المحلية في 5 مايو، تواجه المؤسسات في أيرلندا الشمالية شللاً. ويرفض «الحزب الديموقراطي الوحدوي» المؤيد للمملكة المتحدة، المساعدة في تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول لإلغاء عمليات التدقيق التجاري بين أيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والذي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة، الاحتجاج على البروتوكول الأيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسالة الحساسة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست. وأنشأ هذا النص حدوداً جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.