المركزي الهندي يثبت الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

البنك المركزي الهندي – بنك الهند المركزيأبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، في إطار تقييمه لتداعيات حرب الشرق الأوسط على أسرع الاقتصادات الكبرى نمًا في العالم.وأعلن بنك الاحتياطي الهندي أن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو السعر الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 5,25 بالمئة بعد تصويت بالاجماع للجنة مكونة من ستة أعضاء.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن القيود الأخيرة التي فرضها البنك على سوق العملات بهدف كبح المضاربات ضد الروبية هي قيود مؤقتة ولن تستمر إلى الأبد.
وأوضح مالهوترا أن مراكز المراجحة كانت تتزايد بين الأسواق الخارجية والمحلية مع نهاية شهر مارس، مشيراً إلى أن هذه الروابط تُعد مهمة لاكتشاف الأسعار بكفاءة في الظروف الطبيعية، إلا أن التقلبات المفرطة والتراكم السريع للمراكز قد يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.
يذكر أن مراكز المراجحة (Arbitrage Positions) هي صفقات مالية يقوم بها المستثمر أو البنك للاستفادة من فروق الأسعار لنفس الأصل بين سوقين أو أكثر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أعقب مراجعة السياسة النقدية الأربعاء، والتي أبقى خلالها البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة: “من الواضح أن هذه الإجراءات لن تبقى قائمة إلى الأبد”.
وتُعد هذه التصريحات الأولى من البنك المركزي منذ فرضه سقفاً بقيمة 100 مليون دولار على مراكز البنوك في سوق العملات المحلية، ومنعها من تقديم عقود الآجل غير القابلة للتسليم، وهي الأداة الأكثر استخداماً لتداول الروبية في الأسواق الخارجية.
وساهمت هذه الإجراءات في استقرار الروبية بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض متجاوزة 95 مقابل الدولار في أواخر مارس.
وتعافت العملة بأكثر من 2 بالمئة منذ الإعلان عن أولى هذه التدابير في 27 مارس، وارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة إلى 92.54 مقابل الدولار الأربعاء، مدعومة بمكاسب العملات الآسيوية الأخرى في ظل هدنة مؤقتة في الحرب الإيرانية.
ومع ذلك، أدت الإجراءات التنظيمية إلى اضطرابات في الأسواق، حيث ارتفعت تكاليف التحوط في السوق المحلية إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وقفزت التقلبات الضمنية لزوج الدولار/الروبية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
كما تكبدت البنوك خسائر، إذ قدّرت شركة “جيفريز” خسائر النظام المصرفي بنحو 50 مليار روبية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
من جانبه، قال نائب المحافظ تي. رابي سانكار إن صفقات المراجحة كانت تؤدي إلى “انحسار مصطنع” في المعروض داخل سوق العملات، ما أثر على الأسعار، مضيفاً: “كان هدفنا من هذه الإجراءات تهدئة تلك المرحلة”.
كما سعى مالهوترا إلى تبديد المخاوف من ابتعاد البنك المركزي عن توجهه نحو تعزيز الاندماج مع الأسواق العالمية، مؤكداً التزام البنك على المدى الطويل بتطوير هذه الأسواق وتوسيعها وتعميقها، إضافة إلى تدويل الروبية، مشدداً على أن هذه القيود لا تعكس أي تغيير هيكلي في السياسات.