خاصالطاقة الأميركيةطرحت حرب إيران اختباراً حقيقياً لمفهوم “استقلالية الطاقة الأميركية”، وهوالشعار الذي طالما قدمه الرئيس دونالد ترامب باعتباره صمام أمان للاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما تُسجّل الولايات المتحدة مستويات قياسية في إنتاج النفط، يتسلل سؤال أكثر عمقاً إلى قلب المشهد: هل يكفي فائض الإنتاج المحلي لتحصين الاقتصاد من عواصف سوق عالمي مترابط بطبيعته؟تكشف الاضطرابات في أسواق الطاقة أن الاستقلال الظاهري لا يعني الانفصال الفعلي عن عوامل التسعير العالمية. فأسعار النفط ومشتقاته لا تُحدد داخل الحدود الأميركية، وإنما ضمن شبكة معقدة من العرض والطلب تمتد من مضيق هرمز إلى مراكز التداول العالمية، ما يجعل أي صدمة جيوسياسية قادرة على العبور سريعًا إلى الداخل الأميركي، مهما بلغت قوة الإنتاج المحلي.
فرضت الحرب معادلة أكثر تعقيدًا، حيث تتجاوز التداعيات قطاع الطاقة لتطال سلاسل الإمداد والتضخم وتكاليف المعيشة.
بحسب تقرير لـ “بيزنس إنسايدر” فإن
سوق النفط معقدة، ويتم تسعير النفط الخام وتداوله عالمياً.
هذا يعني أن فكرة عدم تأثر الولايات المتحدة بالاضطرابات في أماكن أخرى من سوق النفط غير دقيقة.
وينقل التقرير عن رئيس قسم استراتيجيات السوق والاستثمار في بنك جيه بي مورغان الخاص، مايكل سيمباليست، قوله: “إنّ الاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة بمنأى عن تداعيات الإغلاق الذي شهده مضيق هرمز على السوق هو اعتقاد خاطئ في معظمه؛ فبينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا العام، ارتفعت أسعار معظم أنواع الوقود الأخرى المرتبطة بالهيدروكربونات والمنتجات المكررة بشكل ملحوظ”.
ويضيف سيمباليست أنّه على الرغم من كون الولايات المتحدة مُصدِّراً ومنتجاً رئيسياً للنفط، فإنّ ارتفاع أسعار الوقود ومنتجات الطاقة الأخرى فيها يتماشى مع مثيلاتها في بقية أنحاء العالم. بل إنّ أسعار السلع الأساسية كالنفط والبنزين والبتروكيماويات الأخرى ترتفع بوتيرة أسرع في الولايات المتحدة.
وبما أنّ أسعار هذه السلع تُحدَّد في الأسواق العالمية، فإنّ أيّ اضطراب كإغلاق إيران لمضيق هرمز يعني أنّه عندما ترتفع أسعار النفط العالمية، ترتفع أسعارها في الولايات المتحدة أيضاً، على الرغم من ادعاءات استقلالها في مجال الطاقة.
كما أنّ الطبيعة العالمية لسلاسل التوريد تُعدّ عاملاً مهماً. فعند إغلاق ممر مائي حيوي كالمضيق، تتأثر سلع أساسية كالأسمدة، ممّا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وقد أثار محللون من شركة تي إس لومبارد مخاوف مماثلة بشأن فوضى سلاسل التوريد الناجمة عن الحروب.
يقول سيمباليست إن الخلاصة هي أن الاستقلال في مجال الطاقة ليس “الحاجز الاقتصادي” الذي قد يتصوره البعض، وأن اقتصاديات تعطيل الملاحة تصب في مصلحة إيران إلى حد ما.
استقلالية أميركية
من جانبها، تقول خبيرة النفط والغاز لوري هايتان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
سعي الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة يعود إلى تداعيات أزمة النفط عام 1973، والتي دفعتها لاتخاذ قرار استراتيجي بتعزيز إنتاجها المحلي وبناء احتياطيات نفطية كافية.
السياسات الأميركية، إلى جانب توجهات الدول الصناعية الغربية، ركزت منذ ذلك الحين على ضرورة الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية تغطي ما بين 60 إلى 90 يومًا، لتفادي أي انقطاعات مفاجئة في الإمدادات العالمية، كما حدث خلال أزمة السبعينيات.
الولايات المتحدة واصلت العمل على ترسيخ مكانتها كأحد أكبر منتجي النفط عالميًا، خاصة مع الطفرة التي شهدها إنتاج النفط الصخري منذ العقد الأول من الألفية، ما أسهم في تسريع تحقيق هذا الهدف.
سياسات الإدارة الأمريكية، بما فيها نهج “احفر يا عزيزي” الذي أعلنه الرئيس ترامب، عززت مستويات الإنتاج لتصل إلى نحو 13 مليون برميل يومياً.
الولايات المتحدة، رغم هذا الإنتاج الضخم، تظل من أكبر الدول المستهلكة عالميًا إلى جانب الصين (..)وهو ما يجعلها جزءًا فاعلًا في ديناميكيات السوق العالمية.
وتُبين أن أسعار الخام الأميركي باعتباره مؤشر قياسي للنفط الأميركي، تأثرت بزيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل سعي المستهلكين لتأمين الإمدادات المتاحة، في وقت لم تتعرض فيه الإمدادات الأميركية لانقطاع مماثل لما حدث في بعض مناطق الإنتاج.
وتشير إلى أن ارتفاع أسعار الخام ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، نظرًا لارتباط تكلفة الوقود بسعر النفط الخام مضافًا إليه تكاليف التكرير والضرائب.
ويشار إلى أنه في تعاملات اليوم الأول بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم مايو بأكثر من 16 بالمئة لتغلق عند 94.41 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء.
وتختتم هايتان حديثها بالتأكيد على أن معادلة العرض والطلب تظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار، موضحة أن تراجع الإمدادات العالمية بنحو 9 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، مقابل طلب مرتفع، كان سببًا رئيسيًا في صعود أسعار النفط والبنزين خلال الفترة الأخيرة.
تصريحات ترامب
وتحت عنوان ” ترامب وأسطورة استقلال أميركا النفطي” يشير تقرير لـ politico إلى أنه:
على مدى العقدين الماضيين، قال قادة الحزبين إن طفرة النفط الصخري المدفوعة بالتكسير الهيدروليكي، والتي أطلقت تدفقاً هائلاً من النفط والغاز الأميركي على السوق العالمية، ستنهي اعتماد أميركا على النفط الخام الأجنبي.
إن وفرة العرض العالمي التي نتجت جزئياً عن تلك الطفرة، جعلت الولايات المتحدة أقل عرضة لارتفاع الأسعار مقارنة بآسيا وأوروبا، ودفعت إدارة ترامب إلى التعامل مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي على أنها منخفضة المخاطر نسبياً، من منظور اقتصادي.
لكن الهجمات والردود اللاحقة، أوضحت أن الاضطرابات في الشرق الأوسط لا تزال تُشكل خطراً على تدفقات الطاقة عالمياً وعلى شركات النفط والغاز الكبرى، التي باتت حساباتها الاستثمارية مضطربة.
أدى ذلك سريعاً إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية، وبسبب آليات صناعة التكرير الأميركية، لم يكن الأميركيون بمنأى عن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كما كان يتوقع المستهلك العادي.
في حين أن ارتفاع الأسعار يوفر دعماً مالياً لشركات النفط والغاز الكبرى، إلا أن الحرب قد أدخلت حالة من عدم اليقين على قراراتها الاستثمارية.
أسعار البنزين
من جانبها، تؤكد أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
القراءة المتعمقة لملف الطاقة الأميركي تكشف أن ما يُعرف بالاستقلال الطاقوي لا يزال مفهوماً نسبياً، في ظل الارتباط الوثيق بين الإنتاج المحلي الأميركي وحركة الأسواق العالمية.
إنتاج الولايات المتحدة الذي بلغ نحو 13.6 مليون برميل يومياً، رغم ضخامته، لا يعمل بمعزل عن منظومة التداول العالمية للنفط والغاز الطبيعي، ما يجعل السوق الأميركية عرضة لتقلبات الأسعار الدولية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الداخلي.
هذه التقلبات تظهر بوضوح في أسعار الوقود، حيث يتأرجح سعر غالون البنزين تبعاً للأسعار العالمية، الأمر الذي يضغط على معدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلكين داخل الولايات المتحدة.
وتشير إلى أن ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف، خاصة في قطاع النفط الصخري، يمثل تحدياً إضافياً أمام تحقيق استقلال طاقوي حقيقي، لافتة إلى أن مفهوم الاكتفاء الذاتي في الحالة الأميركية قد يحمل قدراً من “الخداع البصري”، إذ لا يعكس استقلالاً كاملاً عن السوق العالمية.
وتبين أن ما شهدته الأسواق خلال الأزمة الأخيرة يعزز هذا الطرح، حيث ظل سعر غالون البنزين فوق مستوى 4 دولارات رغم وجود فائض في المعروض النفطي الأميركي، وهو ما يؤكد عمق تأثير العوامل العالمية.
وتختتم حديثها بالتأكيد على أن تحقيق الاستقلال الطاقوي يرتبط بحجم الاستثمارات المباشرة في القطاع، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق التوازن بين مفهوم الاستقلال وأمن الطاقة.
ضرب الطاقة.. تفكيك نفوذ أم إشعال الداخل؟
