القاهرة، مصر (CNN)– تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث للعام الجاري، الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين بأن تتجه اللجنة إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 1%، لاحتواء الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مع توقعات بزيادتها مجددا، علاوة على توقعات استمرار معدل التضخم مسار النمو خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر إبريل/ نيسان، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 3.7% عن شهر مارس/ آذار، وسجل معدل التضـخم السنوي 14.9% لإبريل مقابل4.4% لنفس الشهـر من العام السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5%، مستندًا إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال إبريل الماضي، وهو مستوى مرتفع جدًا يتطلب تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه، ومستشهدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باحتمالية رفع أسعار الفائدة.
وكان مدبولي صرح بإمكانية رفع الحكومة والبنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر عقد مطلع هذا الأسبوع.
وأكد بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة بالسوق المحلي، مما يقلل القدرة الشرائية بهدف كبح ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن قرار الفائدة سيتتبعه زيادة البنوك للودائع لتشجيع المواطنين على الادخار في الشهادات البنكية.
وسبق أن أطلق بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 18% سنويًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وجمعت هذه الشهادات أكثر من 600 مليار جنيه، بحسب تصريحات لمسؤولي البنكين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، مرجعة ذلك إلى الارتفاع غير المتوقع لمعدل التضخم في الحضر ليصل إلى 13% من 11% متوقعة، وذلك بعد شهر من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي من المتوقع أن يزيد من تأثيره خلال الفترة المقبلة، علاوة على عوامل موسمية ستؤدي إلى زيادة التضخم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، أبرزها توقعات استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وزيادة في مواد غذائية أساسية.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال مارس الماضي، بنسبة 17% ليرتفع أكثر من 18.5 جنيه، قبل أن يعاود التراجع بنسبة 1.5% خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت بدير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن البنك المركزي المصري ليس أمامه خيار سوى رفع سعر الفائدة للوصول إلى مستهدفاته لمستوى التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وليس أمامه سوى رفع الفائدة بشكل استباقي للسيطرة على التضخم الذي من المتوقع أن يواصل مسار النمو خلال الأشهر المقبلة.
كما توقعت منى بدير أن يتجه البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس إضافية خلال اجتماع يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز، وفقًا لبيانات معدل التضخم.
وأشارت منى بدير إلى أن البنك المركزي يواجه عدة تحديات تجبره على الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة على رأسها ارتفاع المتوقع لمعدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي مما يؤثر على الأصول المقومة بالعملة المحلية على اجتذاب تدفقات أجنبية، وهو ما يؤثر على قدرة البنك المركزي في تقليل الضغط على سعر الصرف وبالتالي على التضخم، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب من موازنة من البنك المركزي بين رفع الفائدة لمكافحة التضخم وتأثيرها السلبي على معدلات النمو، غير أن هناك عددًا من المبادرات لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض.
فيما ترى رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع يوم الخميس، لاحتواء التضخم ومسايرة اتجاه أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
