عادت الحياة إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد يوم دامٍ شهدته المدينة من عودة الاقتتال بين الميليشيات، أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين مدنيين، فيما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أمس الأربعاء، جميع الأطراف في ليبيا بالعمل معاً من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.
وكشفت مصادر طبية ليبية، رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، عن أن أحداث أمس الأول الثلاثاء،والتي أطلق عليها «اشتباك الحكومات» التي ترافقت مع دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إلى طرابلس لساعات، خلفت أكثر من 8 قتلى، بينهم مدنيون. ونعى باشاغا أحد مرافقيه، ويدعى أحمد الأشهب، جراء مقتله متأثراً بجراحه، بعد إصابته برصاصة أطلقتها الميليشيات. التي قيل أنها تابعة لحكومة الدبيبة
الاشتباكات التي تركزت في عدد من الأحياء والمناطق بطرابلس، أبرزها طريق الشط وقرجي، وهي من الشوارع الرئيسية، وخلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا المدينة، قبل أن يغادرها «حقناً للدماء».
استئناف الدراسة
وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة استئناف الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى أمس بعد إيقافها الثلاثاء، على خليفة القتال الذي شهدته العاصمة.
في السياق ذاته، واصلت الميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة التحشيد بعدة مناطق في طرابلس، تحسباً لعودة باشاغا مرة أخرى رغم إعلانه، أمس الأول الثلاثاء، اتخاذ سرت مقراً لحكومته اعتباراً من أمس الأربعاء.
إقالة اللواء جويلي
وكان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، قرر الثلاثاء، إقالة اللواء أسامة جويلي من مهامه مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية، وذلك على خلفية دخول رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا طرابلس.
وخاطب الدبيبة، كلاً من النائب العام، والمدعي العسكري العام، بشأن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها طرابلس الثلاثاء.
بدوره، أعلن رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري رفضه محاولة باشاغا الدخول إلى طرابلس.واعتبر المشري في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، حكومة باشاغا محل نزاع، ودخولها طرابلس بدون توافق محاولة فرض أمر واقع مرفوض.
ونصح المشري باشاغا بتقديم استقالته، ودعا الدبيبة إلى قبول التغيير، وقال: «الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن، وعلينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط». من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس الأربعاء استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار للبلاد.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إن المنفي شدد في اجتماع مع الدبيبة ورئيس البنك المركزي الصديق الكبير ومسؤولين آخرين على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.
كما أشار إلى أن المنفي بحث أيضاً في الاجتماع «تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح فيما يخص الإيرادات والإنفاق والتشاور بين مؤسسات الدولة».(وكالات)
