بيروت: «الخليج»
بعد أن طوى اللبنانيون صفحة الانتخابات النيابية، وبدأ يتشكل الفرز السياسي الجديد في المجلس النيابي من خلال تشكيل الكتل النيابية، أصبح الوضع في لبنان مفتوحاً على استحقاقات كثيرة، أولها انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان لانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتب المجلس الجديد الذي بدأ ولايته الدستورية عند منتصف ليل أمس (السبت) – اليوم (الأحد)، فيما أسدلت الحكومة الستار على آخر جلساتها أمس الأول (الجمعة) التي أصبحت مع بدء ولاية البرلمان الجديد بحكم المستقيلة وفي طور مهمة تصريف الأعمال.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في لبنان أن الحكومة تعتبر مستقيلة، وقالت في بيان، إنّه «عملاً بأحكام البند «1» من المادة «69» من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد (اليوم) الواقع فيه 22/5/2022، أعرَبَ رئيس الجمهورية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة».
ومع بدء ولاية البرلمان الجديد يفترض دستورياً، أن يدعو أكبر الأعضاء سناً وهو الرئيس نبيه بري، خلال مهلة 15 يوماً الى جلسة عامة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب، وكما بات معروفاً فإن الرئيس بري هو المرشح الشيعي الوحيد لرئاسة المجلس، لأن العرف في لبنان يقضي بتوزيع الرئاسات طائفياً، حيث رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة.
وفيما تؤكد مصادر متابعة أن البحث بدأ بين الكتل السياسية والنيابية في كيفية إنجاز استحقاق أولى جلسات المجلس، فقد كشفت أن «حزب الله بدأ اتصالات مع التيار الوطني الحرّ للبحث في كيفية الوصول إلى اتفاق، فيما يطالب التيار بالحصول على منصب نائب رئيس المجلس، كما أن التيار لديه مطالب أخرى تتعلق بضمانات سياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وفي السياق، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع فقدان «حزب الله» الأكثرية يحتم تغييراً في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية.
وقال جعجع في مقابلة مع «فرانس برس» من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن «نعيد القرار الاستراتيجي كله الى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني».
