بيروت: «الخليج»
اتّجهت الأنظار في لبنان، أمس الأحد، إلى استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد، حيث تواصلت الاتصالات النيابية الناشطة، استعداداً للانتخاب الذي يجب أن يحصل خلال 15 يوماً من تاريخ 22 الجاري، وسط مخاوف كبيرة من أن تكون إعادة انتخاب نبيه بري لولاية جديدة، بأصوات هزيلة، مقدّمة لاشتباك سياسي قاس سيدخله لبنان في المرحلة المقبلة، من شأنه أن يؤخّر تأليف الحكومة الجديدة وتكليف رئيس لها، ومعهما انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل انهيار اقتصادي – مالي آخذ في الاشتداد ساعة بعد ساعة، وقد بات رغيف الفقراء مفقوداً، أو يُباع في السوق السوداء، في ظل دولار متفلت بوتيرية تصاعدية لامست ال ٣٢ ألف ليرة، أوائل هذا الاسبوع، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع بعد التلويح برفع الدعم نهائياً عن العديد من السلع الأساسية كالدواء والطحين والمحروقات.
توحيد المقاربات
وتحضيراً لانتخابات رئاسة مجلس النواب، تحرّكت في العلن والكواليس، ماكيناتُ القوى السياسية التي حملتها صناديق 15 مايو/ أيار البرلمان في محاولة لتوحيد المقاربات. ففي خانة الجهود لتنسيق المواقف، يصب لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب المنتخب اللواء أشرف ريفي بحضور النائب المنتخب في كتلة «القوات» ايلي خوري، ومستشار رئيس الحزب للشؤون القانونية سعيد مالك. وفي وقت قال جعجع في مقابلة صحفية «لا يمكننا انتخاب الرئيس بري على الإطلاق لأنه جزء من الفريق الآخر، ونحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، أكد ريفي بعد اللقاء «إننا من ضمن تحالف وطني يتطلب الاتحاد والتعاون من أجل الوصول إلى وطن سيد، حر، مستقل وآمن لنا ولمستقبل أولادنا. وجرى التوافق بين جعجع وبيننا على أهمية أن ينجز هذا التحالف برامج عملانية في لبنان عموماً، وطرابلس خصوصاً.
انقسام عمودي
وفيما لم يعرف بعد كيف ومتى سيحدد نبيه بري، باعتباره رئيس السن في البرلمان الجديد، موعداً لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب رئيس، أشارت مصادر مطلعة إلى أن ترشيح كتلة التنمية والتحرير في اجتماعها بري لرئاسة المجلس، لا يعني أن إنجاز هذا الاستحقاق يسير على ما يرام، في ظل مواقف كتل نيابية لم تحسم قرارها بعد، بما فيها نواب المجتمع المدني الذين لا موقف واحد بعد لديهم. ورجحت المصادر أن تدعم بعض الكتل ترشيح بري، في ظل استمرار المزيد من التواصل مع كل القوى السياسية واستمزاجها للخروج بصيغة مقبولة قد يكون من ضمنها الاتفاق على موقع نائب الرئيس. لكن المصادر تخوّفت من العودة إلى الانقسام العمودي بين ٨ و١٤ آذار، ومن دخول البلد في أزمة جديدة نتيجة عدم التوافق، وتلطي البعض خلف متاريسه السياسية، وانطلاقاً من هذه المعادلة طالبت المصادر حكومة تصريف الأعمال بإكمال الاهتمام بشؤون الناس الحياتية وتأمين احتياجاتهم الضرورية ووضع حد لارتفاع سعر الدولار.
تحديد الأولويات
في هذه الأثناء، شدد النائب تيمور جنبلاط، خلال الاجتماع الأول لكتلة اللقاء الديمقراطي، على «استمرار النضال من اجل سيادة لبنان لحماية الدولة والقرار الوطني المستقل والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة»، آملاً بالتعاون «مع من يتفق معنا بتلازم أولوية الإصلاح والسيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي».
إلى ذلك، رأى النائب عن «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، أن «المجلس النيابي اليوم مُشكّل من مجموعة كتل غير منسجمة مع بعضها بعضاً، وليس هناك أكثرية واضحة لتتوضح صورة المجلس». وأكد أن «الكتل التغييرية يجب ألا تصنّف من العاطل ومن الجيد، وإلياس بو صعب هو مرشح طبيعي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، رغم انه لم يطرح نفسه بعد، لكن الموضوع لا يخضع لأي مقايضة».
