أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة، فيما أكد النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد، أمس الاثنين، بحث آخر ما توصلت إليه لجنتي مجلس الدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وبحث اللقاء آخر الملفات السياسية الجارية في البلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.
وكان المنفي أكد خلال لقاء رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، أن المجلس على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداء من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.
من جهة أخرى، أكد النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأشار إلى جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
جاء ذلك خلال مشاركة اللافي في ورشة العمل التي نظمتها، أمس الاثنين، وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعنية حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا
وأكد اللافي همية إقامة الورشة خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وشدد على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.
وأشاد اللافي بتجربة الأمم المتحدة في هذا الإطار لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظماً ومعايير لاستعادة الأمن في دول ما بعد النزاع.
بدوره، كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، عن «مبادرة دولية أممية شاملة» مرتقبة لدعم «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج» لأفراد التشكيلات المسلحة، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة في وقت سابق.
وعرض وزير الداخلية اللواء خالد مازن، في افتتاح فعاليات الورشة، رؤية الوزارة لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين وتبنّي مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذه، وجهودها في ضم أفراد القوى المساندة في مؤسسات الدولة.
وضم الوفد الليبي وزيري الداخلية والعمل، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي ولجنة 5+5، كما شاركت المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز. (وكالات)
