أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تمديد الترخيص العام الذي يسمح بإجراء معاملات محددة تتعلق بالبيع المحتمل للأصول الخارجية المملوكة لشركة “لوك أويل” الروسية، والتي تخضع لحزمة من العقوبات الاقتصادية.
وبموجب هذا القرار، تقرر تمديد العمل بالترخيص الذي شهد تجديدات متكررة في السابق، ليصبح تاريخ انتهاء صلاحيته الجديد هو 19 سبتمبر المقبل.
سياق العقوبات المفروضة
يأتي هذا الإجراء في إطار التعامل المستمر مع تبعات العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في أكتوبر الماضي، والتي استهدفت قطاع النفط الروسي بشكل واسع. وكان الهدف المعلن من تلك التدابير هو ممارسة ضغوط اقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفع موسكو نحو الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
يُذكر أن شركة “لوك أويل” كانت قد أُدرجت ضمن قائمة الكيانات الروسية التي شملتها حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة، مما وضع أنشطتها الخارجية تحت مجهر الرقابة والقيود التنظيمية الصارمة.
