شهد قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة نوعية في أدائه خلال عام 2025، حيث كشف التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي عن نمو ملحوظ في كافة المؤشرات المالية والتشغيلية، مدعوماً بارتفاع الأقساط المكتتبة وتوسع نطاق التغطيات التأمينية.
وسجلت أقساط التأمين المكتتبة نمواً قوياً بنسبة 14.9%، لتصل إلى 74.8 مليار درهم، مقارنة بـ 65.1 مليار درهم في عام 2024. وتوزعت هذه الأقساط بواقع 36.4 مليار درهم للتأمين الصحي، و30 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات، و8.4 مليار درهم لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، فيما بلغت كثافة التأمين 6500 درهم للفرد.
قفزة في الأرباح وتعزيز الأصول
انعكس هذا النمو إيجاباً على ربحية القطاع، حيث ارتفع إجمالي أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم مقابل 2.6 مليار درهم في العام السابق. كما شهد إجمالي أصول القطاع نمواً بنسبة 6.1% ليصل إلى 164.9 مليار درهم، منها 96.4 مليار درهم كأصول مستثمرة، ما يمثل 58.4% من إجمالي أصول القطاع.
وأظهرت البيانات تحسناً في كفاءة إدارة المخاطر، حيث تراجعت نسبة الخسارة الإجمالية إلى 65.1% خلال 2025، مقارنة بـ 68.9% في عام 2024. كما ساهمت زيادة المخصصات الفنية بنسبة 4.4% لتصل إلى 96.3 مليار درهم في تعزيز حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، مع تسجيل رأس المال القائم نسبة 455% من الحد الأدنى المطلوب.
توسع في الوثائق والخدمات
وعلى الصعيد التشغيلي، بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 46.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 11% عن العام السابق. وارتفع عدد وثائق التأمين السارية ليصل إلى 17.3 مليون وثيقة عبر مختلف الفروع، مدفوعاً بزيادة قدرها 26.1% في وثائق التأمين الصحي، التي جاءت كنتيجة مباشرة لتطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي.
واختتم القطاع عام 2025 بوجود 58 شركة تأمين و515 مهنة مرخصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالقطاع، في حين بلغت نسبة الاحتفاظ بالأقساط 56%، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بنسبة 54.9% التي تم تسجيلها في عام 2024.
