أكدت دولة الإمارات على الحاجة إلى دعم السودان في سعيه إلى تحقيق سلامٍ وأمنٍ مستدام، بما في ذلك من خلال معالجة الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكلٍ خاص في المستضعفين. وشددت على دعمها لجهود الآلية الثلاثية المشتركة، التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس». وأكدت على أهمية أن تتم العملية السياسية بقيادة سودانية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
وكررت الإمارات، في اجتماع لمجلس الأمن مساء الثلاثاء بشأن السودان، دعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب السوداني، بما يحترم سيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.
وبشأن العملية السياسية، نوهت الإمارات، في الكلمة التي ألقتها أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم في البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، بالجهود الثُلاثية المُتضافرة، وتواصلها مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة في السودان، مؤكدة أن ذلك يجسد الدور الهام للمنظمات الإقليمية في مساعدة السودان على التوصّل إلى توافق في الآراء وتفاهم مشترك بشأن المسارات الرئيسية للعملية الانتقالية في السودان، والتي تشمل الترتيبات الدستورية الانتقالية، وتشكيل الحكومة، فضلاً عن تحديد جدولٍ زمني للانتخابات.
وأكدت الإمارات، في بيان نشرته بعثة الدولة على موقعها الإلكتروني، أن إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين مؤخراً يُعَد خُطوةً في اتجاه بناء الثقة بين الأطراف السودانية، «وساهم في تمهيد الطريق للحوار غير المباشر الجاري حالياً بين الأطراف». وشددت على أهمية مشاركة النساء بشكل هادف وكذلك إشراك الشباب في جميع المراحل لإحراز تقدم خلال الفترة الانتقالية على نحو مستدام.
وفي الشأن الأمني، أشادت الإمارات بالجهود التي تبذلها الحكومة لإحراز المزيد من التقدم بشأن الترتيبات الأمنية الانتقالية لدارفور بموجب اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك التشغيل التدريجي للجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور، والتي تضطلع بدورٍ مهم في التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار. كما نوهت بالخطوات المهمة التي اتخذها السودان لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، عبر بَذلِه جهوداً لتهدئة التوترات في منطقة دارفور، إثر الاشتباكات الأخيرة التي أدت إلى وقوع العديد من الضحايا.
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية، أكدت الإمارات، في بيانها، أن المساعدات الإنمائية وحزمات تخفيف الديون التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية والمانحون الدوليون الآخرون إلى السودان تعد ضرورية لمنع اقتصاده من الانهيار. مشيرة إلى أنه «على المجتمع الدولي أثناء بحثه أفضل السبل لمساعدة السودان خلال العملية السياسية، أن يأخذ في عين الاعتبار الظروف الاقتصادية الملحة وتأثيرَها المتَفاقِم على كافة نواحي الحياة للشعب السوداني».
وأوضحت أن مواصلة تعليق المساعدات الدولية يؤثر سلباً في الحالة الاقتصادية المتدهورة في السودان، والتي تفاقمت أيضاً إثر التوترات الجيوسياسية الحالية وتغير المناخ واضطراب الموسم الزراعي.
