أطلقت الصين مبادرة كبرى تهدف الى توسيع التعاون في المجال الأمني والتبادل الحر مع دول المحيط الهادئ، فيما عبرت عدة دول في المنطقة مثل أستراليا والولايات المتحدة عن قلقها من الآن إزاء هذه الخطوة. وتعرض مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة على خمس سنوات، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني. وستجري مناقشتهما أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ.
وتعرض الاتفاقيات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكان إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1,4 مليار نسمة. في المقابل، ستدرّب بكين الشرطة المحلية وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما ستجري عمليات مسح بحري حساسة وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية. ويعتقد أن «رؤية التنمية الشاملة» ستُعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة في 30 أيار/مايو.
وعند وصوله الى جزر سليمان أمس الخميس طالب الوزير الصيني بعدم التدخل أو عرقلة التعاون بين الصين وجزر المحيط الهادئ. وقال وانغ في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي إن هذا الاتفاق لا يُفرض على أحد، لا يستهدف أي طرف آخر، ولا نية على الإطلاق لبناء قاعدة عسكرية.
وحذر رئيس الوزراء الاسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، من أن هذا المشروع يدل على أن «الصين تسعى لزيادة نفوذها في منطقة من العالم كانت فيها أستراليا شريكاً اختيارياً في مجال الأمن منذ الحرب العالمية الثانية». وأعلن عن «تكثيف» التزام أستراليا في المحيط الهادئ مع حوالى 500 مليون دولار استرالي كمساعدة للتدريب على الدفاع والامن البحري والبنى التحتية لمكافحة آثار التغير المناخي.
(أ ف ب)
