قال وزير التجارة والصناعة الأسبق في مصر، رئيس مجلس إدارة شركة VALENTIN، رشيد محمد رشيد، إن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق حالياً بعد سنتين من أزمة كورونا، وقيام الحكومات بضخ أموال قد تكون غير محسوبة من ناحية الكم، أدت إلى رفع الدين المحلي في دول مثل أميركا أوروربا واليابان والصين.وأضاف في مقابلة مع “العربية” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تلك الأموال والتدفقات النقدية من الحكومة أكبر مما تتحملها الأسواق، بعد فترة طويلة من معدلات اقتراض صفر أو 1%.وتوقع رشيد محمد رشيد، أن يستمر التضخم لفترة طويلة وقد يصل إلى 10%، وبالإضافة إلى التضخم الناتج عن السياسات النقدية توجد مشاكل في الإمداد وسلسلة النقل بصفة عامة لا سيما ارتفاع أسعار الشحن البحري والطيران 10 أضعاف، وأصبحت الكثير من المصانع لا تستطيع التوريد.
وقال وزير التجارة المصري الأسبق، إن كل هذه الأمور زادت من حدة التضخم ومع تأثير حرب أوكرانيا وروسيا على أسعار النفط والغذاء أصبحنا في عاصفة متكاملة تؤكد أننا سندخل إلى مشاكل اقتصادية خلال الفترة القادمة جزء منها حدوث الركود في بعض المناطق من العالم.وأضاف أن المثير للقلق هو المواقف التجارية التي بدأت تتخذها الدول الكبرى تضمنت إجراءات حمائية مثل إطلاق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شعار “أميركا أولا”، واتخاذه إجراءات حمائية، وهي في زيادة مستمرة عالمياً في الوقت الحالي، موضحاً أنه رغم معيشة العالم في إطار سياسة العولمة لمدة 30 سنة وكان لها مزايا وعيوب، وبينما المزايا كانت واضحة واستفاد منها الجميع، إلا أن تراجع هذه السياسة سيؤثر على الاقتصاد العالمي.وعن استثماره في قطاع سلع الرفاهية والسلع الاستهلاكية، قال رئيس مجلس إدارة شركة VALENTIN، إن القطاعين مختلفان في أسلوب التعامل، وبعد جائحة كوفيد-19 حصلت طفرة كبيرة عالميا في استهلاك سلع الرفاهية نتيجة تدفق الكثير من الأموال بعد الجائحة، التي أدت إلى ارتفاع الفقر وزيادة ثروات الأغنياء الذين أصبح لديهم قدرة أكثر على الشراء مع الخوف من الموت، حققوا زيادة ضخمة خلال العام الماضي في استهلاك سلع الرفاهية مثل السيارات والمجوهرات والمنازل والساعات، ومتوقع انخفاض هذا النوع من الاستهلاك الفترة القادمة.وأضاف أن السلع الأساسية بها قدر من المرونة عند زيادة الأسعار لأن المستهلك لا يمكنه الاستغناء عنها، ولذلك فإن الاستثمار في السلع الأساسية خلال الفترة القادمة سيكون مجديا اقتصادياً ونسب الربح ستكون أعلى لا سيما أن الاستهلاك سوف يستمر في الزيادة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة VALENTIN، إن كل مدخلات الإنتاج شهدت ارتفاعات خلال فترة 7 أو 8 شهور ماضية، ولا توجد سلعة لم ترتفع من 9 إلى 10%.
