شهدت أسعار الشحن البحري من الصين إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ارتفاعات قياسية خلال شهر سبتمبر 2026، مدفوعة بتصاعد المخاطر الملاحية، وارتفاع تكاليف الوقود والتأمين، مما أدى إلى قفزات كبيرة في كلفة نقل الحاويات مقارنة بمطلع العام نفسه.
ووفقاً لبيانات منصة «CARGO ESPI»، سجل متوسط تكلفة شحن الحاوية القياسية (40 قدماً) من الصين إلى موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها موانئ دولة الإمارات، صعوداً بنسبة 200%، لتصل إلى 8000 دولار في سبتمبر الجاري، بعد أن كانت تقدر بنحو 2700 دولار في يناير 2026، شاملة قيمة بوليصة تأمين الخط الملاحي.
تداعيات اضطرابات الممرات الملاحية
أكد أحمد عبدالرزاق، نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد والمدير العام لشركة «مالترانس الإمارات للشحن»، أن اضطرابات الممرات البحرية عبر مضيق هرمز فرضت واقعاً جديداً، حيث اضطرت خطوط الملاحة لتغيير مساراتها، وتفريغ الحمولة في موانئ وسيطة مثل الفجيرة وخورفكان وموانئ سلطنة عُمان، قبل نقلها براً أو عبر سفن صغيرة إلى وجهاتها النهائية.
وأوضح عبدالرزاق أن تكاليف التأمين والوقود ارتفعت بنسب تتراوح بين 200% و500%، مشيراً إلى أن هذه الأعباء الإضافية، إلى جانب تكاليف النقل البري ورسوم التخليص، هي التي رفعت التكلفة الإجمالية للحاوية، وليس سعر الشحن الأساسي وحده، مؤكداً في الوقت ذاته على مرونة البنية التحتية اللوجستية في دولة الإمارات التي مكنتها من استيعاب هذه التحديات وضمان تدفق السلع الأساسية.
اتساع نطاق التأثير العالمي والإقليمي
وفي سياق متصل، أشارت عفت مصطفى، المدير التنفيذي لشركة «سي سكوب» الشرق الأوسط للاستشارات البحرية وإدارة المشاريع، إلى أن أزمة مضيق هرمز تحولت من حدث سياسي إلى بند ثابت في تكاليف المستهلكين. فالحاوية التي كانت تصل إلى ميناء جبل علي بتكلفة 1800 دولار في فبراير 2026، باتت تتراوح تكلفتها حالياً بين 5860 و8204 دولارات.
وأضافت مصطفى أن التأثير طال مختلف دول الخليج؛ ففي السعودية رُصدت أسعار تراوحت بين 11,655 و14,245 دولاراً للحاوية، بينما سجلت الكويت أسعاراً بين 6900 و10,000 دولار، في حين تفرض شركات مثل «ميرسك» رسوماً طارئة إضافية على البضائع العابرة للمضيق.
إعادة تشكيل المشهد اللوجستي
من جانبه، أوضح محمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة «كومبي لفت بروجكتس»، أن كلفة شحن الحاوية على خط الصين–خورفكان قفزت بنسبة 479% لتصل إلى 10,626 دولاراً في 10 سبتمبر، مرجعاً ذلك إلى تغيير المسارات وزيادة أعباء التأمين والوقود. وأكد جابر أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل أكبر على السلع الثقيلة ومواد البناء، وقد ينعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن رسوم مخاطر الحرب والتأمين باتت تشكل نسبة متزايدة من قيمة الشحنات، حيث تتراوح تكلفة التأمين على البضائع حالياً بين 8% و10% من قيمتها، مقارنة بـ 2.25% قبل اندلاع الأزمات الحالية. وتوصي الجهات المعنية المستوردين بضرورة مراجعة شروط العقود التجارية، وإدراج بنود لتعديل الأسعار، مع الاعتماد على الموانئ الواقعة خارج نطاق المضيق لتقليل المخاطر والتكاليف، مؤكدة أن الإمارات نجحت في تعزيز سلاسل إمدادها عبر توسيع الممرات البرية واستخدام السكك الحديدية (قطار الاتحاد) للتعامل مع هذه المرحلة الاستثنائية.




