لا يزال الغموض يكتنف مصير شاطئ “ماونت باتن” الذي يقبع تحت قرار الإغلاق المستمر بسبب تلوثه بمادة الأسبستوس، وهي الأزمة التي دخلت عامها السادس دون حل جذري، مما أثار موجة من الاستياء الشعبي والمطالبات الرسمية بضرورة التحرك العاجل لإعادة فتحه.
ضغوط برلمانية ومطالب شعبية
تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس المحلي، حيث تضغط النائبة عن حزب المحافظين في جنوب غرب ديفون، ريبيكا سميث، للحصول على إجابات واضحة حول أسباب تعثر المعالجة طوال هذه السنوات. وشددت سميث على أن بقاء الشاطئ مغلقاً يتناقض مع توجهات المنطقة التي تفتخر بكونها “منتزهاً بحرياً وطنياً”، مؤكدة صعوبة الحديث عن هذا المنجز في البرلمان بينما يظل أحد شواطئ المنطقة مغلقاً أمام العامة.
وقد انعكس هذا الغضب الشعبي في اجتماع عام حضره أكثر من 140 شخصاً، تلاه تقديم عريضة إلى البرلمان تطالب باتخاذ إجراءات فورية. كما حثت النائبة سميث المجلس المحلي على استثمار خبرته في جذب التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى وتوجيهها لحل أزمة التلوث في الشاطئ، قائلة: “حيثما توجد الإرادة، توجد الوسيلة”.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
لم يقتصر تأثير إغلاق الشاطئ على رواد الرياضات المائية والسباحين فحسب، بل امتد ليشمل الأنشطة التجارية المحلية التي بدأت تعاني من تراجع حاد في الإقبال. ويعد إغلاق مطعم “ذا بريدج” في سبتمبر الماضي، والذي أشار إلى أن انقطاع الحركة عن الشاطئ كان سبباً رئيساً في تأثر أرباحه، دليلاً على حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الملف العالق.
وحتى الآن، يبقى مستقبل شاطئ “ماونت باتن” معلقاً بانتظار خطوات حاسمة، وسط ترقب من المجتمع المحلي الذي يتطلع لاستعادة هذا المرفق الحيوي.
