بيروت: «الخليج»، وكالات
دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، إلى الامتناع عن إطلاق الرصاص، احتفالاً بانتخاب رئاسة البرلمان، فيما استجوب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد تسلمه «نشرة حمراء» من الإنتربول باعتقاله، لكنه لم يتخذ إجراءات قانونية جديدة ضده، بالتزامن مع إعلان المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أمس الاثنين، أن «غرفة الاستئناف في المحكمة أصدرت قراراً أعلنت فيه أنها ستعقد جلسة علنية يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي.
ووجه نبيه بري، أمس الاثنين، نداء دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق إلى الامتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص، خلال إحياء أي فعالية احتفالية، خاصة تلك المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء. وقال بري في ندائه: «لقد سبق أن حوَّل الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح إلى حزن، وأمعن في إيذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب، في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية أرواحهم وممتلكاتهم».
إلى ذلك، أفاد مسؤول قضائي، أمس الاثنين، بأن لبنان استجوب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد تسلمه «نشرة حمراء» من الإنتربول باعتقاله، لكنه لم يتخذ إجراءات قانونية جديدة ضده.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن القضية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: إن «القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور ممثله القانوني، بشأن محتويات النشرة الحمراء». وأوضح أن «الأسئلة تركزت على مزاعم من بينها غسل أموال، وإساءة استخدام السلطة، وإهدار أموال الشركة وغيرها»، مضيفاً أنه تم الإفراج عن غصن في وقت لاحق.
وفي وقت سابق من مايو/ أيار، تسلم لبنان «نشرة حمراء» من الإنتربول بحق كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر. وأصدرت محكمة في ضاحية «نانتير» بباريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف «رينو ونيسان»، والذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أمس الاثنين، أن «غرفة الاستئناف في المحكمة أصدرت قراراً أعلنت فيه أنها ستعقد جلسة علنية يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل؛ للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه».
وذكر التعميم أنه «في 18 آب/ أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى بحكمها في قضية سليم عياش وآخرين، وأعلنت بالإجماع أن عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك معقول في ما يخص كل التهم المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. كذلك، أعلنت غرفة الدرجة الأولى، أن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين في ما يخص جميع التهم المسندة إليهم. وأودع المدعي العام استئنافاً طعناً في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي، وفي 10 آذار/ مارس 2022، أصدرت غرفة الاستئناف حكم الاستئناف، وأعلنت بالإجماع أن مرعي وعنيسي مذنبان على نحو لا يشوبه شك معقول في ما يخص كل التهم المسندة إليهما في قرار الاتهام الموحد المعدل.
