إدارتان متضاربتان لنادي القوة الجوية

بغداد: زيدان الربيعيأدت الخلافات الحاصلة في الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، إلى انقسام الإدارة إلى قسمين، الأول يقوده رئيس النادي الفريق شهاب جاهد، والثاني يقوده عضو الإدارة هيثم كاظم. وكل إدارة من الإدارتين تدعي أنها شرعية.وقرر قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جاهد، في اجتماع الهيئة العامة للنادي في مقر قيادة القوة الجوية بحضور 379 عضواً، حل الهيئة الإدارية الحالية وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي القوة الجوية تتألف من الفريق شهاب جاهد رئيساً وعضوية كل من اللواء محمد صوب الله واللواء مهدي الزبيدي والعميد وليد الزيدي وعلي زغير وعلي جبار وعلي البديري وعمر محمد.بينما قام القسم الثاني من الهيئة الإدارية الذي يقوده عضو الإدارة هيثم كاظم في الاجتماع التداولي لأعضاء الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الذي عقد في قاعة المهندسين في شارع فلسطين وبحضور 209 من أعضاء الهيئة العامة، قبول استقالة رئيس الهيئة الإدارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد علي وعضو الإدارة علي زغير. كما قرر إعادة مقر النادي من الغزالية إلى مقره القديم في شارع فلسطين. وأيضاً قرر إنهاء خدمات المشاور القانوني لنادي القوة الجوية الرياضي علي فاضل البديري. وإلغاء الاستثمار التابع لأرض الحبيبية.أيضاً قرر إقامة انتخابات تكميلية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي في الحادي عشر من يونيو/ حزيران المقبل.من جانب آخر أوضح وليد الزيدي، عضو الهيئة العامة لنادي القوة الجوية، بأن «اجتماع الهيئة العامة للنادي في مقر قيادة القوة الجوية شرعي وبحضور 379 عضواً».وأضاف، أن «التقاطعات هي السبب وراء وصول نادي القوة الجوية لهذه الحال».وتابع، أنه «في حال صحة استقالة هيثم كاظم من عضوية إدارة النادي، فهذا موقف شجاع لإصلاح النادي».بينما دعا عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية علي زغير، «جميع أعضاء الهيئة الإدارية للنادي إلى تقديم استقالتهم لأنهم لم يخدموا النادي».وأكد زغير، أنه «في حال تقديم استقالتهم سأقدم استقالتي من الهيئة المؤقتة».وشدد على أن «قائد القوة الجوية، رئيس الهيئة الإدارية للنادي الفريق شهاب جاهد، هو رجل نزيه ونظيف».وبالمقابل أبدى بعض محبي النادي خشيتهم من تأثير هذا الانقسام في فرق النادي، ولاسيما الفريق الأول لكرة القدم الذي يعد الواجهة الحقيقية للنادي، ودعوا الجميع، إلى «تغليب مصلحة النادي على جميع المصالح الخاصة».