كشفت وثائق استخبارية مصنفة بدرجة “سري للغاية” عن عمليات تهريب نفطي واسعة النطاق تنطلق من منطقة جرف الصخر، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على كبح جماح الفصائل المسلحة الضالعة في هذه الأنشطة.
وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية نشاطاً مكثفاً لصهاريج نفطية، تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، تعمل بشكل رئيسي خلال ساعات الليل. وحددت الوثائق ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من المنطقة باتجاه العاصمة بغداد، كما رصدت مواقع يُشتبه في استخدامها للتخزين، بالإضافة إلى منشآت تشبه المصافي الصغيرة، محذرة من تكبد البلاد خسائر اقتصادية جسيمة جراء هذه العمليات التي نُسبت لكتائب “حزب الله” العراقي.
تحديات المحاسبة ونفوذ الفصائل
وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، شكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة حكومة الزيدي على محاسبة المتورطين، لا سيما مع ارتباطهم بفصائل تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً واسعاً. وأكد الكردي أن الأزمة تتجاوز مجرد حادثة تهريب، لتشمل ملفاً أوسع يتعلق بتهريب النفط المستمر منذ سنوات، معتبراً أن النفوذ الإيراني في القطاعات الحيوية بالعراق يجعل من تغيير رئيس الحكومة إجراءً غير كافٍ لمعالجة الظاهرة.
وأوضح الكردي أن التحقيق الذي فُتح مؤخراً في وزارة النقل يكشف عن تباين في الرؤى بين رئيس الوزراء وقيادات في “الإطار التنسيقي”، مشيراً إلى وجود خلاف مع هادي العامري بشأن صلاحيات الحكومة في التفاوض مع الفصائل، وهو ما يبرز حجم العوائق التي تواجه التحقيقات الرسمية عند تقاطعها مع مصالح القوى السياسية.
صراع السلاح والمناصب
وربط الكردي ملف تهريب النفط بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن الفصائل الممانعة لتسليم أسلحتها تسعى إلى مقايضة ذلك بالحصول على مزيد من الوزارات والمناصب الأمنية. ورأى أن ظهور الزيدي في معرض للأسلحة مؤخراً، وتحركاته في مدينة الصدر، يمثلان رسائل سياسية موجهة إلى إيران وفصائل مثل كتائب “حزب الله” وحركة “النجباء”، فضلاً عن كونه محاولة لتعزيز العلاقة مع مقتدى الصدر لاستخدامه كدعم سياسي محتمل في مواجهة الفصائل.
واختتم الكردي بالقول إن الزيدي يطمح إلى توحيد العمل الاستخباري والأمني تحت إشرافه عبر جهاز واحد لضبط ملفات النفط والمنافذ الحدودية والموانئ، مشيراً إلى أن غياب هذا الجهاز يمثل نقطة ضعف جوهرية. وتوقع في الوقت ذاته احتمالية حدوث صدام بين الحكومة والفصائل نتيجة التضارب في المواقف حول ملفات السلاح والمناصب الأمنية.
