سجل الاقتصاد المصري قفزة نوعية في مؤشراته النقدية، حيث أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، ليبلغ 57.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة أداء الاقتصاد الوطني وتوجهات الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، محمد الشناوي.
تعزيز الاستقرار المالي والتحول الرقمي
استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع محاور العمل الاستراتيجية التي يتبناها البنك، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وصلابة الجهاز المصرفي. وأوضح عبد الله أن البنك يواصل نهجه القائم على الشفافية وخفض معدلات التضخم، مع التمسك بنظام سعر صرف مرن يعتمد على آليات السوق. كما أشار إلى نجاح القطاع المصرفي في رفع صافي الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن المحافظ عن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي للقواعد المنظمة لخدمات “منظومة الهوية المالية الرقمية”، كخطوة لدعم التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي.
توجيهات رئاسية لضمان الأمن الاقتصادي
من جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية لضمان تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مؤكداً على أهمية التنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الصدد.
كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري لدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع التشديد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني؛ حمايةً لاستقرار النظام المالي وضماناً لسلامة الأسواق.
