يخيم ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط على مسار التقارب المصري التركي، حيث يبرز التباين في الرؤى القانونية حول مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019، في وقت يسعى فيه البلدان لتجاوز الخلافات عبر تعزيز قنوات الحوار الدبلوماسي والعسكري.
خلافات القانون والسياسة
تتمسك القاهرة بموقفها الرافض لمذكرة التفاهم التركية الليبية، معتبرة إياها تفتقر إلى أي أثر قانوني، بينما تصر أنقرة على حق الدول السيادي في إبرام الاتفاقيات، داعية إلى معالجة الاعتراضات عبر مسارات الحوار. وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي حامد فارس أن المناورات البحرية المشتركة تشير إلى رغبة متبادلة في التعاون، لكنها لا تعني تراجعاً عن المواقف المصرية الراسخة بشأن الحقوق البحرية، داعياً إلى الاحتكام لقانون البحار، وتحديداً المادة 83 المتعلقة بالحلول المنصفة في ترسيم الجرف القاري.
ويشير فارس إلى أن الاعتراضات لا تقتصر على مصر فحسب، بل تشمل اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن القاهرة رفضت عرضاً تركياً بمنحها مساحة بحرية إضافية تصل إلى 15 ألف كيلومتر مربع، تمسكاً بعدم المساس بحقوق دول أخرى. كما حدد تحفظين مصريين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمخاوف عرقلة مشروع مصر كمركز إقليمي للطاقة في حال تطلب مد أنابيب الغاز موافقة تركية، والثاني يتصل بتقاطع خطوط الترسيم مع المياه الإقليمية المصرية شرقي السلوم.
مقترحات الحل والمسارات المستقبلية
من جانبه، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تعكس تنوع مسارات التفاوض، موضحاً أن النقاشات تشمل قضايا حيوية كاتفاقيات الغاز والتنقيب وممرات الملاحة. وكشف صالحة عن مقترح تركي بتدشين طاولة حوار رباعية تضم مصر وتركيا وليبيا وإيطاليا، لافتاً إلى أن استبعاد اليونان من هذا التصور يأتي نتيجة تقييم أنقرة لموقف أثينا بوصفه “تصعيدياً”.
وفي حين يرى صالحة أن تعزيز التعاون العسكري، بما في ذلك التنسيق المشترك أو مشروعات الطائرات المسيرة، قد يساهم في بناء الثقة وتجميد التنقيب مؤقتاً كبادرة حسن نية، يشدد فارس على ضرورة تشكيل لجان فنية وقانونية لترسيم الحدود، مع إبقاء التحكيم الدولي خياراً نهائياً حال تعثر الحلول الدبلوماسية، معتبراً أن التفاهمات المصرية اليونانية تظل أكثر مرونة مقارنة بالمذكرة التركية التي يراها “فرضاً للأمر الواقع”.
