في حادثة هزت الرأي العام، عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية مساء الثلاثاء على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في منطقة “الطريق الجديدة” بالعاصمة بيروت، وسط ترجيحات أمنية بأن تكون الجريمة قد وقعت بدافع طلب فدية مالية.
ملابسات الجريمة والتحقيقات
وقعت الحادثة في أحد الشوارع المتفرعة من شارع عفيف الطيبي، وهي منطقة حيوية ومكتظة بالسكان. وبحسب المعطيات الأولية، فقد تعرض العلواني لعملية استدراج انتهت بمقتله خنقاً داخل الشقة. وقد باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، حيث أُحيل محضر التحقيق من مخفر “الطريق الجديدة” إلى شعبة المعلومات، بالتنسيق مع السفارة العراقية في بيروت وذوي الضحية لاستكمال إجراءات التعرف على الجثة عبر فحص الحمض النووي.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات الجارية تشمل سائق سيارة أجرة كان قد نقل العلواني من مطار بيروت إلى موقع الجريمة، بينما لا تزال ظروف اختفائه وتفاصيل استدراجه موضع تضارب بين الروايات، حيث ترددت أنباء عن تلقيه اتصالاً غامضاً قبل توجهه إلى لبنان، ونفت المصادر وجود معطيات مؤكدة بشأن ما أشيع عن اختطافه من أحد الملاهي الليلية في منطقة الروشة.
من هو أحمد العلواني؟
يحمل الضحية خلفية سياسية بارزة، إذ شغل سابقاً مقعداً نيابياً عن محافظة الأنبار، وعُرف بكونه عضواً في كتلة “العراقية” التي عارضت سياسات حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. كما كان للعلواني دور فاعل في احتجاجات الأنبار خلال عامي 2012 و2013.
شهدت مسيرة العلواني محطات جدلية، بدأت باعتقاله في منزله بالرمادي عام 2013 ضمن عملية أسفرت عن سقوط ضحايا، وصولاً إلى صدور حكم بإعدامه في نوفمبر 2014 لإدانته بمقتل جنديين عراقيين، قبل أن يُفرج عنه في 20 أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام.
مخاوف أمنية متصاعدة
تزامن مقتل العلواني مع العثور على جثة مواطن سوري في المنطقة ذاتها، حيث قُتل بدافع السرقة على يد صديقه. ورغم أن الجريمتين منفصلتان، إلا أن وقوعهما في وقت متقارب ضمن منطقة سكنية هادئة أثار حالة من القلق لدى الأهالي، الذين أكدوا أنهم لم يلحظوا أي تحركات مريبة.
هذا الواقع دفع عدداً من سكان المنطقة إلى المطالبة بتشديد الرقابة الأمنية على الشقق السكنية، والتحقق الصارم من هويات المستأجرين، داعين أصحاب العقارات والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في ظل هذه التطورات الميدانية.
