في خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في السياسة الاقتصادية الفنزويلية، أقر البرلمان في كراكاس، يوم الثلاثاء، إصلاحات تشريعية تفتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمار الخاص، وذلك في مسعى لإنقاذ المنظومة التي تعاني من أزمات مزمنة.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات سياسية متسارعة شهدتها البلاد منذ يناير الماضي، حيث تتولى ديلسي رودريغيز منصب الرئيسة بالوكالة عقب احتجاز نيكولاس مادورو. وتتماشى هذه التوجهات الجديدة مع السياسات التي تدعمها الولايات المتحدة، لا سيما في ظل رغبة الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في الانفتاح على القطاعات التي كانت خاضعة للتأميم في فنزويلا.
معالجة أزمة الكهرباء
جاءت الموافقة البرلمانية بالإجماع، وسط آمال بأن تنهي هذه الخطوة سنوات من التردي في قطاع الطاقة. فمنذ تأميم النظام الكهربائي في عام 2007، أدت عوامل عدة، أبرزها سوء الإدارة ونقص الاستثمارات، إلى عجز حاد في إمدادات الطاقة، مما تسبب في انقطاعات طويلة ومستمرة للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد.
انفتاح اقتصادي شامل
لا يقتصر توجه حكومة رودريغيز على قطاع الكهرباء فحسب، بل شمل انفتاحاً مماثلاً في قطاعي التعدين والنفط. ويشار إلى أن كراكاس كانت قد أبرمت في سبتمبر الماضي اتفاقاً نفطياً استراتيجياً مع واشنطن، منحت بموجبه الشركات الأمريكية حق الوصول إلى احتياطات تتجاوز 65 مليار برميل من النفط، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي احتياطيات فنزويلا التي تعد صاحبة أكبر مخزون نفطي مؤكد في العالم.
