أثارت كشوفات جديدة تتعلق بانتخابات 27 أكتوبر في إسرائيل جدلاً سياسياً واسعاً، بعد تقارير أفادت بتدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتأثير على سير العملية الانتخابية عبر اتهامات وُصفت بأنها “بلا أساس” ضد نشطاء عرب.

وتفيد التقارير بأن إيدو نوردن، رئيس ديوان رئيس الوزراء، كان قد تواصل عشية الاقتراع مع مكتب مفوض الشرطة دانيال ليفي، لنقل مزاعم حول قيام نشطاء من حزب “رعام” بتقديم رشاوى مالية للناخبين العرب لتحفيزهم على المشاركة في التصويت. وبناءً على هذه البلاغات، نفذت الشرطة عمليات اعتقال استهدفت ثلاثة من نشطاء الحزب جنوبي البلاد يوم الانتخابات.

غير أن مجريات التحقيق أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات؛ إذ أُفرج عن المعتقلين الثلاثة لاحقاً دون توجيه أي تهم جنائية ضدهم لعدم وجود أدلة تدينهم. وعلى الرغم من ذلك، اتخذ حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو من تلك الاعتقالات ذريعة للتشكيك في نزاهة الانتخابات، محاولاً تعطيل المصادقة على نتائجها، كما روج نتنياهو مزاعم بأن الأحزاب العربية قد “سرقت” الانتخابات.

اتهامات بتهديد الديمقراطية

وفي رد فعل حاد على هذه التطورات، وجه رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت انتقادات لاذعة لنتنياهو وفريقه، معتبراً إياهم “تهديداً شديداً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية”. وأكد آيزنكوت في بيان له أن هذه الممارسات تعد تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء في العمل السياسي.

من جانبه، أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه هذه المزاعم، مؤكداً أن دور إيدو نوردن انحصر في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن جريمة محتملة وفقاً للمعلومات التي وردت إليه. كما رفض المكتب الاتهامات الموجهة إليه، مهدداً في الوقت ذاته بملاحقة الجهات التي روجت لهذه التقارير قضائياً بتهمة التشهير.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version