في خطوة تعكس تفاؤلاً بمستقبل الأسواق الناشئة، أعلن بنك “جيه بي مورغان” عن تعديلات استراتيجية في توصياته الاستثمارية، حيث رفع تصنيف الأسهم الإماراتية من “محايد” إلى “زيادة الوزن”، مستنداً إلى مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على تجاوز التوترات الإقليمية.
وأشار البنك في مذكرة تحليلية إلى أن الأسواق الإماراتية أظهرت قدرة لافتة على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، موضحاً أن التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات، إلى جانب تقييمات الأسهم الجذابة وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل عوامل دفع رئيسية لهذا التصنيف الجديد.
ورغم التحديات التي واجهت الدولة، كمنتج رئيسي للنفط، بعد إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع في أسعار الخام، إلا أن تراجع الأسعار مؤخراً -مدعوماً بتصريحات أمريكية قللت من احتمالية التصعيد العسكري- ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. ويرى “جيه بي مورغان” أن حالة “اللا حرب واللا سلم” السائدة في الخليج توفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مما يمنح أسهمه أفضلية في الأداء مقارنة بأسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
تحركات استثمارية تشمل تركيا واليونان
وفي سياق متصل، شملت مراجعة البنك سوق الأسهم التركية، حيث رفع توصيته لها إلى “زيادة الوزن”. وأكد البنك أن الأزمة التي عصفت بقطاع صناديق الاستثمار في تركيا، والتي أدت إلى تصفية 131 صندوقاً في سبتمبر الماضي، قد انتهت فعلياً، مرجحاً أن تشهد السوق تعافياً في الفترة المقبلة. كما قلل البنك من مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية خفض تصنيف السوق التركية ضمن مؤشرات “إم إس سي آي”، واصفاً هذه المخاطر بالمبالغ فيها وباحتمالية لا تتجاوز 10 بالمئة.
وعلى الجانب المقابل، قرر “جيه بي مورغان” خفض تصنيفه للأسهم اليونانية من “زيادة الوزن” إلى “محايد”. وعزا البنك هذا القرار إلى ارتفاع تقييمات الأسهم اليونانية بشكل ملحوظ بعد الأداء القوي الذي سجلته منذ بداية العام، والذي وصل إلى مكاسب بلغت نحو 27 بالمئة بالعملة المحلية.




