كشف وزير البيئة، أندرو ميور، عن خطة طموحة لمعالجة التلوث في موقع “موبوي”، مشيرًا إلى أن تكلفة تنظيف المكب غير القانوني ستصل إلى 161 مليون جنيه إسترليني على مدار 30 عامًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحديد خارطة طريق واضحة لإصلاح الأضرار البيئية في المنطقة.

تُظهر التحقيقات وجود نحو 1.6 مليون طن من النفايات في الموقع، منها 627 ألف طن تم التخلص منها بشكل غير قانوني. ويغطي الموقع المتضرر مساحة شاسعة تصل إلى 100 فدان، أي ما يعادل مساحة 65 إلى 70 ملعب كرة قدم، ويقع بمحاذاة نهر “فاون” الذي يعد مصدراً حيوياً لمياه الشرب في مدينة ديري، رغم تأكيدات المسؤولين بعدم رصد أي تلوث في مياه النهر حتى الآن.

وأكد ميور أن العمل على هذا المشروع يتسم بالتعقيد نظراً لطبيعة الموقع، مشددًا على التزامه الجاد بحماية البيئة ومطالبته المستمرة بتأسيس وكالة مستقلة لحماية البيئة. وأضاف الوزير: “يجب أن نتعلم درسًا كبيرًا من موقع موبوي حول الحاجة إلى قوانين بيئية أكثر صرامة، لنمنح الناس الثقة في أن بيئتهم محمية”.

خارطة طريق مستقبلية

وفي ظل اقتراب موعد انتخابات “ستورمونت” في شهر مايو، أقر ميور بوجود مخاوف تتعلق بالتكاليف المالية، لكنه شدد على عزمه المضي قدماً في هذا الملف، قائلاً: “أريد إنهاء هذه الولاية بتقديم قدر من اليقين للمجتمع المحلي من خلال هذه الخارطة الزمنية للمعالجة”.

وفيما يخص وضع ملكية الأرض، أوضح الوزير أن الموقع لا يزال تحت ملكية خاصة، لكن الحكومة تدرس بجدية خيارات نقل الملكية، بما في ذلك خيار الاستملاك الإجباري عبر المحاكم للحصول على ملكية قانونية للموقع.

واختتم ميور تصريحاته بالتأكيد على أن الفحوصات الدورية التي تجرى على مياه الشرب تضمن سلامتها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم ضمانات إضافية للمجتمع المحلي حول سلامة الموقع والبيئة المحيطة به.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version