تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات الوطنية والإضرابات الواسعة في القطاع العام المقررة غداً الثلاثاء، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين النقابات العمالية والحكومة على خلفية مطالب برفع الأجور لمواجهة غلاء المعيشة.
وتأتي هذه الدعوة، التي تعد الثالثة من نوعها منذ سبتمبر الماضي، بعد تعثر المفاوضات التي جمعت ممثلي النقابات برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الجمعة الماضي. وأكدت النقابات أن التدابير التي طرحتها الحكومة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع العام، البالغ عددهم 5.8 مليون موظف، والذين يطالبون بزيادة عامة في الأجور تماشياً مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مؤخراً.
موجة احتجاجية متصاعدة
تتوقع السلطات الأمنية مشاركة كثيفة في التحركات المرتقبة، حيث أفاد مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” بأن التقديرات تشير إلى خروج ما بين 40 ألفاً و80 ألف متظاهر في العاصمة باريس، في حين قد تتراوح أعداد المشاركين في مختلف أنحاء البلاد بين 220 ألفاً و300 ألف شخص. ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة الرئيسية في باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وتشهد فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حالة من الغليان الاجتماعي منذ أكثر من شهر، تتخللها احتجاجات ضد التضخم وإغلاقات لبعض المدارس الثانوية. ومن المتوقع أن تتسع رقعة المشاركة في إضراب الثلاثاء بانضمام منظمات نقابية شبابية وناشطين من حركة “السترات الصفراء” إلى صفوف المحتجين.
مطالب الأجور وموازنة 2027
تتمحور المطالب النقابية حول ضرورة فك تجميد “النقطة الاستدلالية” التي تُحتسب على أساسها الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين. وتتمسك النقابات بموقفها مشيرةً إلى تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء الموظفين بنسبة 16% منذ عام 2017، وهو ما أدى إلى اقتراب رواتب شريحة واسعة منهم من الحد الأدنى للأجور في ظل معدلات التضخم الحالية.
وفي المقابل، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام ضغوط اقتصادية كبيرة، إذ تسابق الزمن لإقرار موازنة عام 2027 مع التزامها بخفض العجز العام، وهو ما دفعها لاستبعاد أي زيادة عامة في أجور القطاع العام للعام الرابع على التوالي، مما يضع البلاد أمام منعطف اجتماعي وسياسي حساس في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يُذكر أن السلطات الأمنية اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي أعمال عنف محتملة على هامش التظاهرات، شملت فرض قيود على التجمعات غير المصرح بها قرب المدارس والجامعات في باريس، وحظراً مؤقتاً على بيع المفرقعات، وذلك بعد رصد أعمال عنف محدودة واتهامات للشرطة باستخدام العنف خلال احتجاجات سابقة في عطلة نهاية الأسبوع.




