تشهد ألمانيا طفرة ملحوظة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد خلال العام الجاري أعلى مستوى لها منذ عام 2015. ويأتي هذا النشاط الاقتصادي مدفوعاً بزيادة إقبال الأفراد على العمل الحر، مع بروز لافت ومبشر لقطاع الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لتوقعات الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية (BVR)، فمن المنتظر أن يصل إجمالي الشركات الجديدة إلى نحو 286 ألف شركة مع نهاية عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وتتزامن هذه التوقعات مع بيانات صادرة عن معهد أبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي رصدت مؤشرات نمو إيجابية بالفعل خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأرجع الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو الزخم الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي، والثاني هو التوترات في سوق العمل التي دفعت الكثيرين نحو خيار العمل لحسابهم الخاص. ورغم ذلك، نبه الاتحاد إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النمو يعتمد حالياً على الصادرات والدعم الحكومي، مشدداً على ضرورة تعزيز استثمارات القطاع الخاص لضمان استدامة هذه الطفرة على المدى الطويل.
تحديات ديموغرافية ومنافسة عالمية
وعلى صعيد التحديات المستقبلية، حذر الاتحاد من تراجع الفئة العمرية التي تعد المحرك الرئيسي لتأسيس الشركات، حيث يُتوقع أن تنخفض أعداد السكان في الفئة العمرية بين 30 و40 عاماً -وهي الفئة التي يبلغ متوسط أعمار مؤسسي الشركات فيها نحو 34 عاماً وفقاً لبنك التنمية الألماني “كيه إف دبليو”- بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2035، لتصل إلى 11.1 مليون نسمة.
وفيما يخص المنافسة الدولية، أشار الاتحاد إلى أن أوروبا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في سباق الذكاء الاصطناعي. ورغم ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال بنسبة 35 بالمئة عام 2026، إلا أن القطاع لا يزال يشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الشركات الجديدة، حيث تتركز النسبة الأكبر من التأسيسات في قطاعات التجارة، والنقل، والضيافة، والخدمات المرتبطة بالأعمال.
إصلاحات حكومية وأوروبية
دعماً لهذا المسار، أقرت الحكومة الألمانية في يوليو الماضي “استراتيجية الشركات الناشئة”، والتي تستهدف تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير الدعم الحكومي للتكنولوجيات الواعدة. كما يسعى الاتحاد الأوروبي في السياق ذاته إلى استحداث شكل قانوني موحد تحت مسمى “إي يو إنك” (EU Inc)، يهدف إلى تسهيل تسجيل الشركات إلكترونياً في أقل من 48 ساعة.
ويرى الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية أن هذه الخطوات تصب في الاتجاه الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية جعل البيئة الاستثمارية في أوروبا أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الخاصة، وذلك لضمان قدرة القارة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وهو ما يمثل استمراراً للنمو الذي بدأ منذ عام 2023، والذي شهد تأسيس 230 ألف شركة.




