تواجه الأسر البريطانية أزمة معيشية جديدة مطلع العام المقبل، مع توقعات بزيادة حادة في فواتير الطاقة بنسبة تتجاوز الربع، في ظل استمرار تأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق العالمية.

ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر

أشارت تقديرات شركة استشارات الطاقة “كورنوال إنسايت” إلى أن الحد الأقصى للأسعار الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني (أوفجيم) من المتوقع أن يرتفع بنسبة 26 بالمئة، ليصل إلى حوالي 2166 جنيهاً إسترلينياً سنوياً للأسرة المتوسطة في شهر يناير القادم.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ نيوز”، فإن هذه القفزة في الأسعار ستدفع التكاليف إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أبريل 2023، مع وجود توقعات بزيادة إضافية أخرى في شهر أبريل من العام المقبل.

تحديات تواجه السياسات الحكومية

تهدد هذه الارتفاعات المرتقبة في تكاليف الطاقة بتقويض الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني، أندي بيرنام، لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة عن المواطنين، وهي الإجراءات التي ساهمت سابقاً في تحسين الأجواء العامة، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

ورغم إعلان الحكومة في ميزانية أكتوبر عن حزمة دعم جديدة تتضمن دفع مبلغ 100 جنيه إسترليني لملايين الأسر، إلا أن هشاشة وضع المالية العامة تجعل من الصعب تقديم المزيد من المساعدات المالية في المستقبل.

يُذكر أن تقديرات “كورنوال إنسايت” تتمتع بموثوقية عالية، حيث غالباً ما تتطابق تاريخياً مع البيانات النهائية التي يصدرها مكتب “أوفجيم”، والتي من المنتظر الكشف عنها رسمياً في وقت لاحق من الشهر الجاري.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version