شكلت زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى القاهرة ولقاؤه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية، وسط تساؤلات حول إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تهدئة التوترات القائمة بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.
وأكد بيان رئاسي مصري أن المباحثات عكست رغبة مشتركة في تعزيز أواصر التعاون، حيث شدد الرئيس السيسي على محورية العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن تطلع القاهرة للارتقاء بالتنسيق في قطاعات الطاقة والاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار، ومؤكداً التزام مصر بدعم استقرار ليبيا ووحدتها الترابية. من جهته، أعرب الدبيبة عن تقديره للدور المصري المحوري في ليبيا، مبدياً تطلعه لتطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.
ملفات قنصلية وتفاهمات اقتصادية
تجاوزت المباحثات الجوانب السياسية لتشمل قضايا قنصلية تهم المواطنين الليبيين، حيث عرض الدبيبة تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، وتنظيم أوضاع الإقامة، وتسهيل حركة العبور عبر الحدود، إضافة إلى معالجة أوضاع الطلبة الليبيين. وقد وجه السيسي بتنسيق الجهود بين وزارتي الداخلية في البلدين لحل هذه الملفات بشكل عاجل. كما شهد اللقاء توقيع حزمة من مذكرات التفاهم التي شملت مجالات الغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والتنمية السمكية، والموارد الطبيعية، والبحث العلمي، والتدريب المهني.
حراك دبلوماسي مكثف
تأتي هذه الزيارة في سياق حراك متسارع، شمل زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر الجاري، ولقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مع الدبيبة، لبحث التطورات الأمنية والسياسية، وهو ما يعكس نهجاً مصرياً يقوم على تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الليبية.
تعدد القراءات حول أزمة الحدود
وفيما يخص تأثير التقارب على أزمة ترسيم الحدود، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن هذه الزيارات تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتعلق بمسارات مؤتمر برلين لعام 2020، ولا تقتصر على الخلاف الخاص بمذكرة التفاهم الليبية التركية، مشيراً إلى أن القاهرة تسعى بالتعاون مع دول الجوار والشركاء الدوليين لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الانقسام وتفضي إلى انتخابات.
في المقابل، يعتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد أهمومة، أن هذه اللقاءات تؤدي دوراً إيجابياً في احتواء التوتر الناشئ عن الاتفاق البحري مع تركيا، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمتلك من العمق ما يمكنها من تجاوز أي خلافات فرعية ناتجة عن اتفاقيات خارجية.
موقف مصري ثابت من الاتفاق البحري
يأتي هذا التحسن في العلاقات في ظل استمرار الجدل حول مذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر الماضي، والمتعلقة بتعيين مناطق الاختصاص البحري مع تركيا. وقد جددت القاهرة رفضها القاطع لهذه الخطوة، معتبرة إياها “باطلة ومنعدمة الأثر”، ومؤكدة تمسكها بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهو الموقف الذي جددته مصر عبر مذكرة رسمية أودعتها لدى الأمم المتحدة في 5 نوفمبر الجاري.




