تواجه القارة الأوروبية أزمة سكن خانقة نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات والإيجارات، والتي تجاوزت معدلات نمو الدخول والأجور. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، شهدت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنحو 70 بالمئة منذ عام 2015، بينما زادت الإيجارات بنسبة 25 بالمئة، مما دفع شعوب عدة دول أوروبية للتحضير لاحتجاجات منسقة تستمر لثلاثة أيام تعبيراً عن رفضهم لتأثير هذه الأزمة على معيشتهم، وذلك وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

تفاوت في التدابير الوطنية

تتبنى الحكومات الأوروبية استراتيجيات متباينة لمواجهة الأزمة؛ ففي إسبانيا، أقرت الحكومة تشريعات تحد من عمليات الإخلاء والمضاربة، بينما اتخذت برشلونة قراراً بعدم تجديد 10 آلاف ترخيص للإيجارات السياحية. وفي البرتغال، تركز الحكومة برئاسة لويس مونتينيغرو على حوافز ضريبية للملاك، رغم الجدل الذي أثارته تعديلات قانونية سهلت إجراءات إخلاء المستأجرين.

أما في هولندا، فقد أدى فرض سقوف لأسعار الإيجارات إلى نتائج عكسية تمثلت في اتجاه الملاك لبيع عقاراتهم، مما قلص المعروض، وهو ما دفع الحكومة للتركيز على تسريع بناء مساكن ميسرة. ومن جهتها، تسعى فرنسا إلى تحفيز بناء وحدات جديدة عبر تخفيف القيود البيئية والإدارية، بينما تعتمد ألمانيا على التعاونيات السكنية التي تدير حالياً نحو 10 بالمئة من الوحدات المؤجرة كبديل للاستثمارات الخاصة.

خطط حكومية لموازنة السوق

في بريطانيا، تعهدت حكومة حزب العمال بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية وحماية المستأجرين من الإخلاء غير المبرر. وفي إيطاليا، خفضت حكومة جورجيا ميلوني الضرائب على دخل الإيجارات مع التخطيط لإضافة 100 ألف وحدة خلال عقد. وبدورها، تعمل اليونان على الحد من الإيجارات السياحية قصيرة الأجل وتشديد شروط “التأشيرة الذهبية” للحد من المضاربات، مع تقديم قروض عقارية مدعومة للمواطنين.

تظل الفجوة بين العرض والطلب قائمة، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف البناء والتمويل، مما يضع ملف الإسكان في صدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر القادة الأوروبيين خلال الفترة المقبلة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version