غالباً ما يميل المستهلكون إلى اختيار السلعة الأقل سعراً اعتقاداً منهم أنها الوسيلة الأمثل لحماية الميزانية، إلا أن هذا التوجه قد يتحول إلى عبء مالي على المدى الطويل نتيجة تكاليف الصيانة والتشغيل أو الحاجة لاستبدال المنتجات ذات الجودة المنخفضة. ووفقاً لتقارير متخصصة، يقع المشترون أحياناً في فخ “التحيز للحاضر” عبر التركيز على التوفير اللحظي وتجاهل النفقات المستقبلية المتكررة، وهو ما يشبه “نموذج الشفرة والموس” الذي تعتمد فيه الشركات على بيع الجهاز الأساسي بسعر رخيص وتحقيق الأرباح من المواد الاستهلاكية باهظة الثمن.
مفارقة التكلفة الفعلية
أظهرت اختبارات أجرتها مؤسسة “Consumer Reports” أن الطابعات منخفضة السعر قد تصبح مكلفة للغاية بسبب استهلاك الحبر وصيانته. فعلى سبيل المثال، أثبتت البيانات أن دفع فارق بسيط قدره 10 دولارات إضافية عند شراء طابعة ليزر قد يوفر للمستهلك حوالي 251 دولاراً سنوياً من نفقات خراطيش الحبر. وتمتد هذه القاعدة إلى الأجهزة المنزلية، حيث تشير بيانات برنامج “Energy Star” إلى أن الأجهزة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، رغم ارتفاع سعرها الأولي، تتيح استرداد هذا الفارق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من خلال خفض فواتير الكهرباء والمياه بنسب تتراوح بين 10% و50%.
الجودة كاستثمار ضد التضخم
يؤكد الخبراء أن شراء منتج متين هو استثمار في المنفعة والراحة، حيث يقلل من احتمالات الأعطال ويمنح استقراراً في النفقات. ويوضح المحاسب وخبير الإدارة الضريبية، حسان حاطوم، أن المستهلك يجب أن يوازن بين سعر الشراء وتكاليف التشغيل والعمر الافتراضي، معتبراً أن دفع مبلغ أعلى قد يكون أكثر القرارات المالية حكمة للمنتجات المستخدمة يومياً. ومع ذلك، يستثني الخبراء من هذه القاعدة السلع ذات الاستخدام المؤقت أو التقنيات سريعة التطور التي تفقد قيمتها بمرور الزمن.
من جهتها، تشير مستشارة سلوك المستهلك، رانيا الخوري، إلى ظاهرة “تضخم تقليص الجودة”، حيث تعمد بعض الشركات إلى خفض جودة المكونات للحفاظ على أسعار تنافسية. وتؤكد أن السوق نادراً ما تقدم خصومات حقيقية دون اقتطاع من الكفاءة، مشددة على ضرورة تبني “قاعدة التدرج في الإنفاق”، بحيث يتم توجيه الميزانية نحو الجودة في السلع الأساسية، مع الترشيد في الكماليات والسلع ذات الاستخدام المحدود.



