تونس: «الخليج»
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن مقاضاة رئيس حركة «النهضة» الإخوانية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي على خلفية قضية «الجهاز السري». وجاء الاعلان، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، موجهة في نفس الوقت اتهامات للغنوشي وحزبه بتوظيف عدد من القضاة لصالحه ومغالطة الشعب التونسي لسنوات.
وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، إن «الطرف الذي نواجهه غير سهل، وهو متورط في جرائم دولة ولا يؤمن بمدنية الدولة، وله جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات، من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية».
وأضافت، «بعد معركة كبيرة تمكنا من الدفاع عن حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي، وهو زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ما عطل أعمالنا وغالط الشعب التونسي، لكن اليوم تمكنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسمياً إلى الغنوشي من أجل جرائم ضد أمن الدولة».
وأكدت أن «المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو بشير العكرمي في سنة 2019 فتح تحقيقاً ملغماً فيه 16 متهماً فقط، وسكت عن باقي المشكو في حقهم وعلى حضور الغنوشي للتحقيق، كما غالط به المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار، وأراد من خلاله الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها».
وتابعت: «هذا القضاء الذي تحبه حركة النهضة يمنع مواطنين تونسيين من حق التقاضي».
وأضافت: «خضنا معركة إجرائية باستماتة من محكمة أريانة ضواحي العاصمة، وبقي الملف أكثر من عام في رفوف المدعي العام بعلة أنه غير مختص».
ومضت قائلة: «لكن ارتأت الهيئة في 14 ديسمبر 2021 بالتوجه بشكوى لوزيرة العدل الحالية ليلى جفال، فكان رد المدعي العام الرفض لسبق التعهد، ما دفع هيئة الدفاع بالتوجه إلى منزل الغنوشي والتظاهر أمامه، وكانت الرسالة أننا لن نستسلم في حق التقاضي، وتوجهنا لمقر الوكالة العامة في دائرة محكمة الاستئناف».
وتابعت: «نفس المدعي العام قرر إحالة الغنوشي و17 آخرين من أجل جرائم تهم وتمس الأمن التونسي وفتح الملف رسمياً، وقرر تحجير السفر على كل المتهمين منذ فبراير 2022 ثم التحقت المجموعة الثانية المكونة من 16 شخصاً بمن فيهم الغنوشي منذ يوم الجمعة الماضية».
